قضية رؤساء التحرير الأربعة .. الحبس يعنى إغلاق الصحف المستقلة

قلق يجوب الأوساط الصحفية .. ينتظرون بترقب الحكم اليوم السبت، فى القضية التى عرفت بقضية رؤساء التحرير الأربعة المرفوعة من إبراهيم عبد الرسول أحد محامى الحزب الوطنى، ضد كل من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة "الفجر" ووائل الإبراشى رئيس تحرير "صوت الأمة" السابق وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "الكرامة" وإبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور"، يتهمهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومسيئة للحزب الوطنى.

الجميع يتساءل ماذا لو صدرت أحكام ضد أحدهم؟ وهل سننتظر قراراً آخر بالعفو فى هذه القضية مثلما حدث مع إبراهيم عيسى؟
وقبل المحاكمة مباشرة، يستطلع اليوم السابع آراء السياسيين والحقوقيين حول توقعاتهم للحكم المنتظر وتأثيره على حرية الصحافة فى مصر.

تفاؤل الدفاع
سيد أبوزيد محامى نقابة الصحفيين كان متفائلاً جداً فى توقعاته، قائلا "هناخد براءة"، وقال إن دفاعه يستند على نقطتين هامتين، أولهما أن المحامى رافع الدعوة إبراهيم عبد الرسول وقت رفع القضية لم يكن لديه أى توكيل من أحد أو تفويض، وبالتالى فهو ليس له أى صفة فى القضية ولم يقع عليه ضرر من جراء ما نشر ولا توجد مادة بالقانون لا يسمح له برفع القضية.

والنقطة الثانية والأهم التى يعتمد عليها سيد أبوزيد فى دفاعه، هى وعد الرئيس مبارك السابق بعدم حبس أى صحفى، والذى برهن عليه بقراره الأخير بالعفو عن إبراهيم عيسى.

ورغم استبعاده صدور أحكام فى القضية، إلا أنه يرى فى حال صدور أحكام فإن الصحف المستقلة ستغلق أبوابها ووقتها لن ينفعنا سوى عفو "من عند الله".

تشاؤم حقوقى
وعلى النقيض تماماً، كان خالد على مدير مركز هشام مبارك متشائما من القضية فهو متوقع أن تصدر أحكام على رؤساء التحرير الأربعة، فمن وجهة نظره الدولة لن تتسامح مع الصحفيين باسم حرية الصحافة وسوف يستغلون هذه القضية للاستمرار فى سياسة قمع الحريات المتبعة من قبل الدولة والنظام.

ويرى على أن القضية المرفوعة ضد رؤساء التحرير الأربعة والقضية المنتظرة ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ومحمد السيد سعيد رئيس تحرير البديل خطيرة لدرجة كبيرة على حرية الصحافة، بل إنها، حسب قوله، تمثل نهاية لحرية الصحافة فى مصر.

وبين هذا وذاك، لم يستطع جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن يتوقع حكماً محدداً مبرراً، ذلك لأن التوقع يكون سهلاً جداً، عندما تكون القضية قانونية وإنما هذه القضية تندرج تحت قائمة القضايا السياسية، والصراع فيها غير شريف ولا يقوم على أسس قانونية والهدف منها تأييد حرية الصحافة.

أوضح عيد أن هذه القضية تسعى للقضاء على الصحافة المستقلة بدليل أنها مرفوعة ضد أربعة رؤساء لأنجح أربع صحف مستقلة فى مصر.
ويرى أن صدور حكم بالحبس، أكبر دليل على مدى تدنى وضع حرية الصحافة فى مصر، وإذا صدر قرار آخر بالعفو ستكون "كالنكتة البايخة" فالعفو ليس حلاً وإنما الحل هو إلغاء الحبس فى جميع جرائم النشر.

البراءة بعيدة
المحامى نجاد البرعى يستبعد الحكم بالبراءة، وإنما من وجهة نظره سيكتفى القضاة بالحكم بالغرامة، فهو يرى أن الدولة لن تتدخل هذه المرة فى القضية وستترك الأمر للقضاء، وهو بطبيعته يستبعد إصدار أحكام بالحبس ضد الصحفيين، وفى أسوأ الحالات بصدور حكم بالحبس لن يؤثر على الصحافة وسيظل هناك من يكتب بقلم جرئ دون خوف فهذا هو الحال منذ سنوات، وسياسة قمع حرية الصحافة ليست فى مصر فقط وإنما هى مرتبطة بدول العالم الثالث الديكتاتورية.

ولا يلوم نجاد أحداً على عدم تنفيذ الوعد الرئاسى بإلغاء حبس الصحفيين قائلاً "هو إيه اتنفذ من البرنامج الانتخابى للرئيس عشان يمنعوا حبس الصحفيين؟!".

ومن جانبه، رفض جورج إسحق ـ الناشط بحركة كفاية ـ أن يتوقع الحكم، مؤكداً أنه لا يجوز أن ننتظر صدور الأحكام وبعدها قرارات بالعفو فهذا موقف الضعفاء، وإنما لابد أن يكون هناك خطوات جادة منظمة مثلاً مؤتمر هنا ومظاهرة هناك وتضامن فى الجلسات وهكذا حتى نصل للمطلب الأساسى، وهو قرار بمنع حبس الصحفيين نهائياً وهو مطلب للجميع ووعد يجب أن نسعى للحصول عليه.