طارق النبراوى: حراسة "المهندسين" وصمة عار

دعت حركة "مهندسون ضد الحراسة" إلى عقد جمعية عمومية طارئة الشهر المقبل، لكسر الجمود الذى يحاصر النقابة نتيجة وقوعها تحت الحراسة منذ 13 عاما. وفى حوار طارق النبراوى المتحدث الرسمى باسم الحركة مع اليوم السابع كشف عن أسباب هذه الدعوة "المفاجأة"...

ما هدف دعوة حركة "مهندسون ضد الحراسة" من عقد جمعية عمومية جديدة؟
هدفنا واضح ويخص جميع المهندسين، وهو مناقشة الميزانيات التى لم تعتمد من الجمعية العمومية لمدة 15 عاما، طبقا لقانون النقابة رقم 6 لسنة 1974، وتقدر بنحو أربعة مليارات جنيه، هى فى الأساس أموال المهندسين التى يسددونها من خلال الاشتراكات، ومن حقهم أن يعلموا أين أنفقت.

فى كلامك تلميحات باتهام الحراسة القضائية، بإهدار أموال النقابة، هل لديك دليل على ذلك؟
ليس لدينا أى إثبات على الإهدار، ولكن فى الوقت نفسه لا نملك ما يثبت سلامة إنفاق المليارات الأربعة، فعدم اعتماد الميزانية من الجمعية العمومية يعتبر خللا وفسادا، وهذا اتهام منا لنظام الحراسة بالكامل الذى انشغل طوال السنوات الماضية بإحكام القبضة الحديدية على النقابة، بناء على توجيهات النظام.

لكن حركة "مهندسون ضد الحراسة" لا تملك الشرعية للدعوة لعقد جمعية عمومية، فكيف ستعقد؟
سندعو بالأسلوب الشرعى بالتقدم بطلب بصفتنا مهندسين لوزير الرى طبقا للقانون، رغم أننا متأكدون من رفضه، والخطوة الثانية بعد رفضه سنلجأ للقضاء الإدارى الذى بالتأكيد سيحكم لنا كما حدث فى آخر جمعية عمومية عٌقدت فى 13 نوفمبر عام 2006.

بعد حصولكم على الحكم بعقد الجمعية العمومية، ما الذى يضمن التزام اللجنة بتقديم الميزانيات؟
لا بد أن تقدمها ولا تستطيع الامتناع أو الرفض وإلا ستتخذ النيابة العامة والقضاء الإجراءات اللازمة ضدها.

هل تتوقع نجاح الجمعية العمومية فى هذه المرة، خاصة بعد فشل الجمعية التى أقيمت فى 2006؟
نحن لا نعتبر الجمعية السابقة فشلت، حيث عٌقدت بالفعل وتوصلت لقرارين، أولهما: المطالبة بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين، وثانيهما طلب إجراء الانتخابات، ولكن ما حدث هو التفاف النظام على هذه القرارات وعدم تنفيذها، وإذا تكرر هذا الأمر للمرة الثانية سندعو لجمعية أخرى لسبب آخر حتى نرفع الحراسة عنها.

فى توقعاتك بعد حراسة دامت 13 عاما على نقابة المهندسين، متى سٌترفع؟
أعلن بتحد أننا سنرفع الحراسة عن النقابة فى غضون 6 أشهر لتعود إلى أصحابها.

على أى أساس توقعت ذلك؟
لأننا حصلنا على حكم من المحكمة الإدارية العليا فى شهر فبراير الماضى يلزم رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات بالنقابة ورفع الحراسة عنها، لكنه امتنع عن تنفيذ القرار.

وما الذى سيجبره على تنفيذه خلال هذه الفترة؟
هذا الأمر بالغ الخطورة، فهى المرة الأولى فى تاريخ القضاء أن يمتنع فيها قاض عن تنفيذ حكم قضائى، قد يكون هناك الكثير من الأحكام التى لا تنفذ بناء على رغبة الحكومة، لكن هذا قاض وهو أول المنوطين بتنفيذ الأحكام القضائية، وأنا أثق فى أن مجلس القضاء الأعلى لن يسمح بذلك، فهى وصمة "عار" للقضاء وهذه هى الورقة الرابحة التى نملكها وسنلعب عليها فى الفترة المقبلة.