خسائر فادحة تعم البورصات الخليجية

كشف تقرير اقتصادى كويتى اليوم السبت، عن أن أسواق الأسهم الخليجية تكبدت خسائر فادحة فى تعاملات الأسبوع الماضى، تأثراً بتداعيات الأزمة المالية الأمريكية التى ألمت بكل أسواق الأسهم الرئيسة فى العالم.

وجاء فى التقرير أن مؤشرات الأسواق اندفعت فى رحلة هبوط، تجاوزت فيها الحواجز النفسية الألفية والمئوية، دون أن تشكل تلك الحواجز موانع قوية فى وجه موجة الهبوط الشاملة التى عمت أسواق الأسهم الخليجية باستثناء سوقى البحرين والكويت اللذين كانت خسائرهما أقل نسبياً من باقى الأسواق، مشيراً إلى أن تأثير خطط الإنقاذ التى أعلنت عنها القوى الاقتصادية الرئيسية فى العالم لم يتضح بعد على مسار أسواق الأسهم الخليجية التى سارعت بنوكها المركزية لتخفيض أسعار الفائدة بهدف تخفيض تكلفة التمويل وتنشيط عمليات الاقتراض التى تضررت بشكل جسيم.

واستبعد أن تولد تلك الإجراءات أثراً فورياً على أسواق الأسهم، لافتاً إلى أن أغلب الشركات باختلاف أنشطتها تملك محافظ استثمارية تتضمن أوراقاً مالية، ما سوف ينعكس سلباً على نتائج أعمالها عن الربع الثالث ومن ثم النتائج السنوية، معتبراً أن تدهور الأرباح المتوقع فى النتائج السنوية كان السبب الرئيسى فى موجة البيع التى سادت أسواق الأسهم الخليجية بهدف الحد من الخسائر، بعد أن اتضح أن نهاية موجة الهبوط قد لا تكون قريبة، موضحا أن الآمال فى المدى القصير تنحصر على تهدئة حدة الهبوط، تمهيداً لاستعادة الأسواق توازنها.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن العديد من الأسهم القيادية أضحت فرصاً استثمارية مغرية للشراء خلال موجة الهبوط الأخيرة، فإن المخاوف إزاء الخسائر الرأسمالية إلى جانب نقص السيولة اللازمة للشراء لدى المستثمرين بسبب خسارتهم المتوالية تمنع ظهور حركات شراء قوية على تلك الأسهم وسط تخوف المستثمرين من تدهور نتائج قطاعى البنوك والتأمين اللذين كانا دوماً بمثابة طوق الأمان فى أوقات انخفاض مؤشرات الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن الخبر الأبرز فى الأسبوع الماضى هو قيام بنك الكويت المركزى بتخفيض سعر الخصم وتخفيف القيود المفروضة على الإقراض بغرض التعامل فى البورصة، إلى جانب زيادة هيئة الاستثمار لأموالها المستثمرة فى السوق، مما ساهم فى تماسك السوق وتسجيله نتيجة إيجابية فى اليوم الأخير للتداول.