تحول فوضى الصومال إلى قرصنة بالبحر الأحمر

يوقع ممثلو 20 دولة فى غرب المحيط الهندى ومنطقة البحر الأحمر، أواخر الشهر الجارى فى صنعاء، على اتفاقية لمكافحة القرصنة على السواحل الصومالية تنص على تبادل المعلومات بين منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، إضافة إلى مركز آخر فى كينيا أو تنزانيا لمنطقة شرق أفريقيا بهدف القضاء على عمليات القرصنة والسطو المسلح ضد السفن المارة فى هذه المنطقة.

يأتى ذلك بعد أن تصاعدت مؤخراً عمليات القرصنة على السواحل الصومالية بصورة شديدة، حتى أن السفن التى تعرضت للهجوم هذا العام زاد عددها عن 61 سفينة، كان آخرها السفينة ويل المحملة بالأسمنت والتى تم اختطافها أمس الجمعة، وهى فى طريقها من سلطنة عمان إلى بوصاصو، ولا يزال القراصنة يحتفظون بأكثر من 13 سفينة ويحتجزون قرابة 150 رهينة.

وحظى تصاعد عمليات القرصنة باهتمام دولى واسع النطاق لما له من تأثير هام وخطير على حركة التجارة العالمية، فمن ناحية أخرى أصدر مجلس الأمن الدولى الثلاثاء الماضى قراراً بالإجماع حث فيه الدول التى لديها سفن تابعة للبحرية فى منطقة القرن الأفريقى على اتخاذ إجراء ضد القراصنة، خاصة المتعلقة بنشر السفن والطائرات الحربية.

ومن ناحية أخرى، وافق الاتحاد الأوروبى مؤخراً على إنشاء وحدة خاصة لتنسيق جهود الاتحاد فى التعامل مع مشكلة القرصنة قبالة الساحل الصومالى على أن تقوم هذه الوحدة بدعم المراقبة وحماية الأنشطة التى تقوم بها الدول الأعضاء أمام السواحل الصومالية، كما أعلنت فرنسا أنها ستبدأ بمهمة عسكرية جوية وبحرية فى ديسمبر المقبل لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، واقترح الرئيس الفرنسى تشكيل "شرطة البحار" للحفاظ على الأمن فيها، ودعا بموازاة ذلك إلى القيام بـ"عمليات تأديبية" ضد القراصنة.

وكان مجلس الأمن أصدر فى يونيو الماضى القرار 1816 الذى خول الدول المتعاونة مع الحكومة الانتقالية الصومالية لمكافحة القرصنة بدخول سفنها المياه الإقليمية للصومال واستخدام جميع الوسائل اللازمة لقمع القرصنة، إلا أن معظم المراقبين رأوا أن هذا القرار لم يساهم بفاعلية فى حل المشكلة، لأن هذه الدول تتدخل فقط لحماية سفنها، لكنها لا تقدم حماية لأى سفن أخرى مما يعنى بدوره استمرار خطر القراصنة.