الدول السبع الكبرى تتحد لمكافحة الأزمة المالية

اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية فى دول مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى الجمعة فى واشنطن على "خطة تحرك" من خمس نقاط، تهدف إلى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات فى أسواق المال فى العالم.

اتفقت مجموعة السبع على أن، الوضع الحالى يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا، نتعهد مواصلة العمل معا لإحلال الاستقرار فى الأسواق المالية وإعادة تدفق الأموال من أجل دعم النمو الاقتصادى العالمى. وقد اتفقنا على اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الأهمية فى النظام ومنع إفلاسها.

وتم الاتفاق على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والأسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع إلى السيولة ورؤوس الأموال، والعمل على أن تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، فى حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح لها بمواصلة إقراض العائلات والشركات.

بالإضافة إلى العمل على أن تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة، بما يسمح للمودعين الصغار مواصلة ثقتهم فى سلامة ودائعهم، واتخاذ قرارات فى الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقارى الثانوية وغيرها من الأصول. ومن الضرورى إجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الأصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.

يجب القيام بهذه التحركات بشكل يحمى دافع الضرائب ويمنع الآثار التى يمكن أن تكون مضرة لدول أخرى. سنستخدم أدوات سياسة الاقتصاد الكبرى عندما يكون ذلك ضروريا ومناسبا. ندعم بقوة الدور الحاسم الذى يلعبه صندوق النقد الدولى لمساعدة الدول المتضررة بهذه التقلبات. سنسرع التطبيق الكامل لتوصيات منتدى الاستقرار المالى ونحن مدركون تماما الحاجة الملحة لإصلاح للنظام المالى. سنواصل تعزيز تعاوننا والعمل مع الآخرين لتنفيذ هذه الخطة.