وقعت الولايات المتحدة والهند أمس الجمعة فى واشنطن، اتفاقاً تاريخياً للتعاون النووى بينهما يمهد الطريق لعهد جديد من العلاقات بين البلدين.
ووقع الاتفاق الذى ينهى عقوداً من منع التعاون النووى مع الهند بالأحرف الأولى، وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها الهندى براناب موخيرجى.
وقالت رايس قبل توقيع الاتفاق الذى تم التوصل إليه بعد ثلاث سنوات من المفاوضات "إنه نصر دبلوماسى لبلدينا". من جهته، قال موخيرجى إن "هذا الاتفاق هو دليل إضافى على تحول العلاقات والشراكة التى يبنيها بلدانا بالتشاور".
كما أشاد وزيرا الخارجية وهما يوقعان هذه الوثيقة بـ"الشراكة الاستراتيجية" التى يكرسها هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة التى وصفتها رايس بأنها أقدم ديموقراطية فى العالم، والهند التى قالت إنها أكبر ديموقراطية فى العالم.
يذكر أن توقيع الاتفاق رسمياً، سيتم فى الأسبوع الماضى خلال زيارة لرايس إلى الهند. لكنه تأجل بطلب من نيودلهى التى أرادت أن يوقع الرئيس الأمريكى جورج بوش الاتفاق بالأحرف الأولى قبل ذلك، كما أثار الاتفاق انتقادات لأن الهند ليست من الدول الموقعة لمعاهدة منع الانتشار النووى ويمكنه أن يشجع بلداناً مثل إيران على مواصلة نشاطاتها النووية.
ويتيح هذا الاتفاق الذى يشكل حجر زاوية فى العلاقات بين القوتين، للولايات المتحدة بيع الهند مفاعلات ووقوداً نووياً للاستخدام المدنى وكذلك نقل التكنولوجيا. فى المقابل تتعهد الهند بفتح بعض منشآتها النووية أمام المفتشين الدوليين.
والهند هى القوة الاقتصادية العاشرة فى العالم وثالث بلد مسبب للتلوث يستورد 70% من احتياجاته النفطية، تأمل فى الحصول على ستين ألف ميجاواط إضافية من الطاقة النووية تمثل استثمارات بقيمة مئة مليار يورو فى السنوات الـ15 المقبلة. ولتنفيذ الاتفاق النووى الأمريكى الهندى، اضطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة الدول 45 المزودة للتكنولوجيا النووية للموافقة على استئناف التجارة النووية مع الهند ورفعت بذلك حظراً دولياً استمر 34 عاماً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة