غالى: الاقتصاد المصرى النمو الأعلى فى منطقة اليورومتوسطى

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة المالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، حيث حقق معدل نمو يفوق 7% للعام الثانى على التوالى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى منطقة اليورومتوسطى.

ودعا وزير المالية، المجتمع الدولى إلى وضع آليات جديدة، وتطوير قواعد الرقابة على الأسواق العالمية، وجعلها أكثر ديناميكية للتعامل مع طبيعة الأسواق المالية وأدواتها، بما يتناسب مع طبيعة الأزمات المالية وسرعة تطورها، محذرا من أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تزداد تعقيدا مع مرور الوقت، حيث تطورت إلى أزمة ثقة بين المتعاملين فى الأسواق، وهو ما يزيد من صعوبة وتأخر نتائج الجهود المبذولة لحلها.

وأشار إلى تزايد التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على جوانب الاقتصاد العالمى، بما فى ذلك الأسواق الناشئة والدول النامية التى ستتأثر معدلات النمو فيها نتيجة التباطؤ الاقتصادى بالدول الكبرى وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أهمية تضافر وتوافق السياسات الاقتصادية، خاصة بالدول الكبرى لتجاوز تلك الأزمة .

جاء ذلك خلال اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد لدول منطقة اليورومتوسطى بلوكسمبورج اليوم، الجمعة، والتى رأسها الدكتور يوسف بطرس غالى ونظيرته الفرنسية كريستين لاجارد، وحضرها وزراء الاقتصاد والمالية بدول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى والمفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية والنقدية.

وصرح الدكتور غالى، عقب الاجتماع، بأنه تم الاتفاق على استمرار تمويل مشروعات محددة من خلال مبادرة "الاتحاد من أجل المتوسط"، والتى تم طرحها فى قمة باريس فى شهر يوليو الماضى، حيث تم الاتفاق على استخدام آلية الاستثمار والمشاركة اليورومتوسطية (فيميب)، لمساندة ثلاث من هذه المشروعات وهى، مشروع تخفيض نسب التلوث فى البحر المتوسط، ومشروع تطوير الطرق والنقل فى المنطقة، وخطة التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى منطقة اليورومتوسطى. ويقود هذه الآلية بنك الاستثمار الأوروبى، الذى سيساهم فى التمويل وفى جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المشروعات.

كما تم الاتفاق على مساندة المبادرة الإيطالية لتنمية الأعمال بالبحر المتوسط، بالمشاركة مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبى ومن جنوب المتوسط، والتى تهدف إلى تحسين فرص الحصول على تمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه الشركات تمثل نحو 99% من الشركات العاملة فى منطقة البحر المتوسط، وتوفر ثلثى فرص التشغيل بالمنطقة، وتعتبر إحدى المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل فى المنطقة.