نقابة المهندسين التى ظلت مجمدة لأكثر من ثلاثة عشر عاما، أكدت على لسان طارق النبراواى القيادى البارز فى مجموعة "مهندسين ضد الحراسة"، أن المجموعة ستبدأ عقب العيد مباشرة فى تحضير جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ميزانية النقابة فى الثلاث عشرة سنة الماضية. وأضاف النبراوى: نحن نسعى إلى إنهاء أحكام الحراسة على النقابة، وتنفيذ الحكم الذى صدر فى 3/2/2008، بشأن عودة مجلس النقابة المنتخب، وإجراء انتخابات جديدة بها ورفع الحراسة من عليها. وستتخذ الإجراءات القانونية ضد مستشار محكمة جنوب الذى عرقل، طبقا لكلام النبراوى، تنفيذ الحكم السابق.
لا يختلف حال اتحاد النقابات العمالية عن حال نقابة المهندسين. فإذا كانت نقابة المهندسين مجمدة، فالاتحاد أيضا لا يمارس أى دور أو نشاط يذكر فى الفترة القادمة. لكن طموحات العمال فوق أى ركود. وهذا ما ذكره لنا عبد القادر الديب، القيادى بعمال غزل المحلة. فهؤلاء العمال بصدد عقد جمعية عمومية لشركات الغزل والنسيج فى شهر نوفمبر القادم، لزيادة بدل قيادات العمل والذى طالبنا به مراراً ولم تنفذ حتى الآن.
أما نقابة المعلمين فانحصرت أنشطتها فى نشاط واحد، وهو الاستعداد لاحتفالات (عيد المعلم) فى شهر ديسمبر المقبل.
وسألنا د. حلمى فهمى –المتحدث الرسمى لنقابات هيئة الطاقة الذرية- عما ستقدم عليه النقابة بعد إجازة عيد الفطر، فأجاب قائلا: سنسعى إلى تحسين الدخول واستحداث بدل مخاطر للعاملين بهيئة الطاقة الذرية، يتراوح من 80% و90% و100%، وذلك حسب مصدر الخطر. فهذا البدل تأخر كثيرا، وكان مفروضا أن يحصل عليه العاملون بالهيئة منذ الخمسينيات، بالإضافة إلى رفع قيمة الوجبة الغذائية. كما أن هناك قضايا مرفوعة أمام القضاء الإدارى فى مجلس الدولة بخصوص المضاربة بحقوق العاملين والباحثين والعلماء بالهيئة، فإذا لم تتخذ الحكومة بشأن هذه القضايا إجراءً فى صالحنا، سنضطر للجوء إلى القضاء.
وعلى المستوى السياسى والخارجى، أشارت السفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس سيقدم عقب العيد مباشرة التقرير المصرى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهو تقرير يرصد ما تم عمله منذ 2001، هذا بجانب دورات تدريبية لصالح القائمين على تنفيذ قانون الطفل، بالإضافة إلى مؤتمر دولى لمناهضة ختان الإناث.
أما السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، عقب عودته من عيد الفطر، فهو مهتم بأمرين: أولهما شخصى، ويتعلق بمتابعة العام الدراسى فى بعض الجامعات الحكومية والأجنبية على أرض الوطن. أما الأمر الثانى فيتعلق بالمؤتمر الدولى المقرر عقده فى الجزائر فى 28 أكتوبر القادم، وعنوانه "الحماية الدولية للأعيان المدنية فى الصراعات المسلحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة