إغلاق ملف تعذيب قسم الضبعة بتنازل الضحيتن

توقفت التحقيقات وأغلق ملف القضية رقم 1356 لسنة 2007 الخاصة بواقعة التعذيب التى تمت داخل قسم شرطة الضبعة فى حق مواطنين يعملان بمجلس مدينة الضبعة، هما جابر عبد العاطى وإبراهيم مصطفى، على يد معاون المباحث محمد الدفراوى واثنين من المخبرين وأمين شرطة قاموا بهتك عرضهما بعد أن انهالوا عليهما بالضرب والصعق بالكهرباء.
وكان شقيق الضحية الأولى سبق أن أكد لـ ( اليوم السابع) أنهما لن يتنازلا عن حقهما رغم الضغوط التى يتعرض لها هو وشقيقه الذى يعانى من اضطرابات نفسية وتبول لا إرادى منذ تعذيبه فى قسم الشرطة، مما دفعه لنقل شقيقه إلى مكان بعيد ومجهول هرباً من الضغوط، إلا أنهما استسلما أمام الضغوط والمساومات وتنازلا عن البلاغ المقدم منهما للنيابة بينما تم مجازاة الضابط والأفراد المعاونين له بمعرفة وزارة الداخلية.
ويذكر أن قيادات كبيرة بالداخلية قد تفاوضت مع الضحيتين ليتنازلا وينهيا القضية لعدم إحراج الوزارة، خاصة مع كثرة قضايا التعذيب التى يرفعها المواطنون ضد ضباط الشرطة وفى تبرير شقيق المجنى عليه للتنازل قال "يكفى أن لواءات جلست معنا واعتذرت لنا وبهذا نكون قد حصلنا على حقنا" بينما يؤكد مصدر قريب من المفاوضات أن الضابط محمد الدفراوى قد تكبد مبالغ كبيرة دفعها للضحيتين كتعويض لهما مقابل التنازل أمام النيابة، وقد أمر المستشار تامر سعد يونس رئيس نيابة مطروح بإثبات تنازل الضحيتين وتراجعهما عن أقوالهما الأولى بالتحقيق فى محضر القضية وإغلاق ملف القضية بعد توقيعهما على أقوالهما أمام تامر كشك وكيل النائب العام الذى قرر حفظ القضية.