الإدارية العليا تؤيد قرار إنهاء خدمة السفيرة زينب شكرى

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق راشد بالدائرة الرابعة بمجلس الدولة، رفض الطعن المقدم من السفيرة زينب شكرى ضد وزير الخارجية بصفته لإلغاء قرار إنهاء خدمتها بعد كشف مخالفات مالية جسيمة.
وكانت السفيرة زينب شكرى قد ثبت قيامها بالعديد من المخالفات الإدارية والمالية أثناء توليها عملها قنصلاً عاماً فى فرانكفورت، من استيلاء على مال عام وتسهيل سحب أموال البنوك لصالحها بلغت 7 ملايين تقريباً، وبافتضاح الأمر تم إحالتها إلى مجلس تأديب الذى قرر إحالتها للمعاش وإنهاء خدمتها، وهو مالم ترض به السفيرة التى قامت بالطعن عليه امام الإدارية العليا رافضة إنهاء خدمتها بهذا الشكل.. وبتداول الطعن أمام المحكمة بالجلسات وورود تقرير هيئة مفوضى الدولة برفض الطعن .. وهو ما أخذت به المحكمة التى قررت رفض طعن السفيرة وتأييد قرار إنهاء خدمتها لما قامت به من مخالفات أساءت إليها وللوزارة التابعة لها.