أعلن المدعى العام الإسرائيلى اليوم أنه لن تتم متابعة أى من قوات الأمن قضائياً فى حادث مقتل 13 من عرب إسرائيل عام 2000.
وقال مناحم معزوز: إن القضاء يفتقر إلى الأدلة الكافية لمقاضاة رجال الشرطة بتهمة إطلاق النارعلى متظاهرين كانوا يحتجون ضد الحكومة.
وكان المتظاهرون يعبرون عن تضامنهم مع الانتفاضة الثانية التى اندلعت بعد زيارة- وزير البنية التحتية آنذاك- أرييل شارون إلى الحرم القدسى.
وعبر أقارب القتلى عن غضبهم من القرار واعتبروه ضوء أخضر للاعتداء على العرب.
وكانت لجنة حكومية إسرائيلية قد أصدرت تقريراً عام 2003 وجهت فيه اللوم إلى رجال الشرطة، وانتقدت تعامل إسرائيل مع الأقلية العربية فيها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة