أصدر وزراء الخارجية العرب قراراً فى ختام اجتماعهم الذى انتهى فى وقت متأخر من ليلة أمس فى القاهرة دعوا خلاله إلى إعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة "وفقاً للترتيبات المتفق عليها دولياً".
وحمّل الوزراء العرب إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية باعتبارها قوة احتلال ، وطالبوها برفع فورى للحصار على غزة.
ورحب الوزراء العرب بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسئولية جميع معابر قطاع غزة مستقبلاً.
ويقضى اتفاق أبرم فى نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بأن تتولى الأخيرة السيطرة الأمنية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، بينما يتولى موظفون من الاتحاد الأوروبى مراقبة حركة الدخول والخروج لضمان عدم تهريب أسلحة أو أشخاص ملاحقين من جانب إسرائيل إلى غزة.
من ناحية أخرى حذر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من أن العرب سيكون لهم "موقف آخر" إذا لم يتم انتخاب قائد الجيش اللبنانى العماد ميشيل سليمان رئيساً فى 11 فبراير المقبل.
وقال موسى في ختام اجتماعات وزراء الخارجية العرب: إنه تم الاتفاق على عدم إثارة صعوبات أمام انتخاب العماد سليمان فى جلسة مجلس النواب المقبلة، وحذر موسى من أنه "إذا لم يتم انتخاب سليمان خلال هذه الجلسة وحدثت مماطلة فسيكون هناك "حديث عربى آخر". غير أنه لم يوضح طبيعة الإجراءات التى قد تتخذها الدول العربية.وفى أول رد فعل على دعوة بيان وزراء الخارجية أعلن النائب والوزيراللبنانى السابق سليمان فرنجية اليوم أن المعارضة اللبنانية لن تدعم قائد الجيش العماد ميشيل سليمان إذا لم يؤمّن لها "الثلث الضامن" فى الحكومة المقبلة.
وقال فرنجية- وهو أحد شخصيات المعارضة- في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية "إذا أعطانا سليمان حقنا فهو" أولى" من غيره، وإذا لم يفعل فنحن لا ندعمه".
وألقى فرنجية باللوم على قائد الجيش اللبنانى بسبب "تخليه عن مسئولياته"- على حد قوله-
وأضاف"إن الشخص التوافقى برأى العماد سليمان هو الذى لا يعطى أحدا حقا معينا لكن برأينا التوافقى هو الذى يعطى كل طرف حقه.
وترى المعارضة أن البند المتعلق بتشكيل الحكومة فى المبادرة العربية يعنى إما توزيع مقاعد الحكومة على أساس المثالثة بين الأكثرية والمعارضة ورئيس الجمهورية بمعدل عشرة وزراء لكل فريق أو إعطائها الثلث زائد واحد (الثلث الضامن).
