فرنسا والاتحاد الأوروبى يطالبان برفع الحصار عن غزة

رفض السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة اليوم، انتقادات مقرر المنظمة لشئون حقوق الإنسان للتصعيد الإسرائيلى فى قطاع عزة، فيما تتزايد الانتقادات الدولية للتصعيد الإسرائيلى بالقطاع.
وقال إسحق ليفانون السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة: "إن المقرر جون دوجارد ـ مقرر المنظمة لشئون حقوق الإنسان بغزة ـ له تاريخ طويل حافل بالهجمات الحادة على إسرائيل"، حيث اتهم الجيش الإسرائيلى بارتكاب "جرائم حرب جبانة" فى قطاع غزة، وهو ما وصفه السفير "بالهجمات اللاذعة".
وأوضح أن "إسرائيل، بخلاف إرهابيى حماس، تحترم الحياة الإنسانية وتبذل ما فى وسعها لتفادى إصابة مدنيين"، مطالباً بتنحية دوجارد من ملف الأراضى الفلسطينية.
كان جون دوجارد قد قال فى بيان له السبت الماضى: إن إسرائيل تقوم بتنفيذ عقاب جماعى، ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية فى غاراتها على قطاع غزة الأسبوع الماضى، محملاً المسئولين عن تلك الأعمال الجبانة وزر جرائم حرب خطيرة.
من جانبها دعت مفوضة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، بينيتا فيريرو فالدنر اليوم، إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة لتجنب "تصعيد" إضافى، موضحة أنها ضد هذا العقاب الجماعى لسكان غزة، وأدانت المفوضة الأوروبية من جهة ثانية "إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، مضيفة "نفهم تماما حاجة إسرائيل للدفاع عن مواطنيها".
فيما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال أندريانى اليوم عن" أسف فرنسا الشديد" إزاء فرض الحكومة الإسرائيلية حصاراً على غزة، معتبرة أنه يؤدى إلى "عقاب جماعى" لسكان "يعانون بالفعل".
ودعت المتحدثة إلى إعادة فتح المعابر، والاستئناف الفورى لعمليات تسليم الوقود، للسماح بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء.
فى الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت اليوم، أن إسرائيل لن تزود غزة إلا بالحد الأدنى من الإمدادات، ما دام هذا القطاع خاضعا لسيطرة إسلاميى حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بوقوع أزمة إنسانية فى غزة، لكنها ستعمل على ألا يعيش الشعب فى راحة.