انتهت الحكومة التركية اليوم من دراسة تعديلات مقترحة على قانون العقوبات التركى والتى تتعلق بجريمة إهانة القومية التركية، وقال وزير العدل محمد على شاهين فى تصريحات اليوم إن حكومة بلاده توصلت إلى الصيغة النهائية لتعديل المادة وسيتم تقديمها إلى مكتب رئيس البرلمان قريباً جداً ، لمناقشة جميع التعديلات المقترحة .
وفيما يضغط الاتحاد الأوروبى على تركيا من أجل إلغاء أو تعديل تلك المادة من القانون والتى يعتبرها عقبة أمام حرية التعبير، تسعى تركيا إلى الدخول ضمن دول الاتحاد ، الأمر الذى ترفضه عدة دول على رأسها فرنسا وألمانيا .
