انتقد النائب الإخوانى صبرى عامر سيطرة المحسوبية على تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدراية ومجلس الدولة وغيرها، والتى يرى ضرورة تعديلها ليعتمد التعيين بها على أساس التنافس بين الطلاب المتقدمين لشغل مثل هذه الوظائف.
واقترح عامر خلال اقتراحه المقدم لمجلس الشعب أن تعلن وزارة العدل سنويًا عن حاجتها من دفعات كليات الحقوق للتعيين بالنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، وفي الوقت نفسه تقوم وزارة التعليم العالى بحصر جميع الأوائل فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية مع ترتيبهم طبقًا للمجموع على ألا يقل تقديراتهم عن جيد جدًا.
وصرح النائب لـ "اليوم السابع" قائلا: "هناك تعنت فعلى فى تعيينات النيابة الإدارية ومجلس الدولة. ففى السابق كان يتم قبول الحاصلين على تقديرات مقبول وتجاهل الحاصلين على تقدير جيد جدا وامتياز، ورغم تغيير القانون العام الماضى ليشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل، إلا إنه لم يضع الأولوية لذوى التقديرات الأعلى".
وهاجم عامر التقارير الأمنية التى قد تحرم المتفوقين من شغل مثل هذه الوظائف بسبب قيام أحد الأجداد بارتكاب جريمة ما قائلا: "يجب ألا نأخذ الأبناء بجريمة الأجداد، ويكفى أن يثبت عدم تورط الأبوين أو الإخوة فى أى جريمة مخلة بالشرف ليتم تعيين الطالب فى الوظيفة".
كتب السيد خضرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة