دافع وزير الدفاع الفرنسى إيرفيه موران الأربعاء عن إقامة قاعدة عسكرية فرنسية فى الإمارات العربية المتحدة الأمر الذى اعتبرته المعارضة "قراراً خطيراً "يكرس تغييراً سياسياً من قبل فرنسا فى المنطقة وبدون أى نقاش مسبق فى البرلمان.
القاعدة تضم من 400 إلى 500 رجل وذلك فى إطار اتفاق دفاعى تم توقيعه الثلاثاء فى أبوظبى بمناسبة الزيارة المقتضبة التى قام بها الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنها أول قاعدة عسكرية فرنسية فى الخليج وهى ستكون قبالة مضيق هرمز حيث يمر40% من النفط العالمى ومن هنا مصلحتنا الاستراتيجية.
وأوضح موران عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأمر بالنسبة لفرنسا هو بمثابة "شراكة استراتيجية" من شأنها أن "تساهم فى استقرار المنطقة".
وأضاف أن المسألة تتعلق "بإقامة قاعدة دعم لمختلف الأسلحة ستمكن من استقبال كافة الوسائل العسكرية التى ننشرها بانتظام فى بلدان الخليج".
وأضاف "أنها نتيجة مباشرة لاتفاق الدفاع الذى يربطنا بالإمارات العربية المتحدة منذ يناير 1995".
ورداً على سؤال حول احتمال أن يأخذ تنظيم القاعدة إقامة القاعدة العسكرية الفرنسية فى الخليج بمثابة اسفتزاز قال موران "قطعاً لا".
وأضاف "أنها سياسة تتمثل فى أن تكون فرنسا حاضرة حيث يكون وجودها ضروريا".
وندد الحزب الاشتراكى وحزب الوسط المعارضان بهذا القرار الذى يؤثر ـ كما قالاـ على التوجهات الاستراتيجية لفرنسا فى المنطقة.
وقال وزير الدفاع الاشتراكى السابق بول كيليه فى بيان: "ألاحظ مرة جديدة أن رئيس الجمهورية أخذ قراراً خطيراً بدون إجراء أى نقاش بشأنه".
وأضاف "فى حال اعتبر هذا القرار أن بلادنا تريد اعتماد سياسة حماية عسكرية لموارد الطاقة على غرار الولايات المتحدة فإن الأمر خارج إطار الوسائل المتاحة والقدرات العسكرية لبلدنا".
وبعد أن اعتبر أنه من الصعب عدم التفكير بأن ساركوزى على طريق إرساء تغيير سياسى لفرنسا فى الشرق الأوسط، ذكر أنه "طالب بتمكين البرلمان من بحث الاتفاقات الدفاعية التى وقعتها فرنسا".
ومن جانبه ندد زعيم الحركة الديموقراطية حزب الوسط المعارض فرنسوا بايرو بما أسماه "تغييراً خطيراً جداً فى عقيدة فرنسا السياسية".
وصرح بايرو لوكالة فرانس برس أن "طبيعة المنطقة فى حد ذاتها والمخاطر المحدقة تضع فرنسا فى وضع قد تنجر فيه رغما عنها إلى نزاع أو سلسلة من التوترات الخطيرة جدا".
وقال المرشح إلى الانتخابات الرئاسية سابقا: "لم يتم التطرق لذلك أبداً خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمان مهمش عن قرار يخص حياة الأمة".
