4آلاف قتيل وجريح فى30 سنة عنف طائفى بمصر

شن مدافعون سياسيون ومثقفون فى ندوة عقدت أمس بمنتدى الشرق الأوسط للحريات بالقاهرة، هجوماً حاداًَ على الحكومة والأجهزة الأمنية المصرية، وحملوها مسؤولية سقوط نحو4 آلاف قتيل وجريح فى240 واقعة عنف ضد المسيحيين استدعت التدخل الأمنى خلال30 عاماًَ.
وتحدث مجدى خليل ـ مدير المنتدى ـ عن تجاهل القانون فى حوادث العنف الطائفى منذ تولى السادات الحكم، معتبراً أن اعتماد السادات على الإسلاميين فى مواجهة معارضيه والمنتمين للفكر الناصرى تسبب فى إشعال كثير من الفتن التى انتهت بمقتله على أيدى الجماعات الإسلامية.
وأضاف خليل فى الندوة التى جاءت بعنوان "كيفية وقف العنف ضد الأقباط" ، أنه رغم التدخل الأمنى لم يتم إجراء محاكمة عادلة تدين المعتدين من الأغلبية المسلمة بشكل زاد الاحتقان بين الطرفين، وحذر خليل من جلسات الصلح العرفية "والتى تخفى الأحضان المتبادلة خلالها كوارث عدة تهدد المجتمع ككل".
وحمّل خليل الغالبية المسلمة "الصامتة" المسؤولية الأخلاقية عن ضياع حقوق الأقباط، كما رفض اتهام الأقباط بالاستقواء بالخارج.
من جهته اعتبر محمد فائق ـ مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ـ أن" "انحسار حقوق المسيحيين فى مصر أدى إلى تغييب دولة القانون وحقوق الإنسان عموما وترسيخ سيطرة أجهزة الأمن على الملف القبطى وتقويض مؤسسات المجتمع المدنى "
واعتبر أن "الاعتماد على أمريكا لا يمثل ضمانة لحل مشكلات الأقباط"، مؤكداً أنه يجب العمل على طرح هذه المشكلات فى إطار حقوقى، وأن "تقارير الولايات المتحدة حول الحريات والديمقراطية فى العالم العربى تقف وراءها دوافع سياسية بحتة".
من جانبه يرى منير مجاهد ـ أحد مؤسسى حركة "مصريون ضد التمييز" ـ أن المشكلة تعود إلى تداعيات هزيمة1967 وانتشار التيارات السلفية التى عمقت أفكارها الاستعلاء الدينى بمساعدة وسائل الإعلام الحكومية الرجعية ومناهج التعليم الفاسدة وتراجع الشعور بالانتماء للوطن.
وأكد الكاتب الصحفى سعد هجرس على أهمية دور النخبة فى المجتمع المصرى، وطالبها بحسم موقفها من تعديل المادة الثانية بالدستورالتى تنص على أن الدين الإسلامى مصدر التشريع .
ويقدر عدد الأقباط فى مصر بما بين 6و10% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو76 مليون نسمة. وغالبا ما يشتكى الأقباط من تمييز يمنعهم من الوصول الى أعلى المراتب الحكومية.