القطاع العام المصرى عاجز عن استيعاب العمالة

نشر معهد " كارينجى الدولى لدراسات السلام " دراسة حول الإصلاح الاقتصادى فى مصر أظهرت أنه فى الفترة من 2006 - 2007 كان هناك انخفاضاً شديداً فى عدد الوظائف الشاغرة فى القطاع العام ، وأن 70% من إجمالى العمالة المصرية فى القطاع الخاص . وأن معدل البطالة كان قد انخفض بواقع 3,8% فى العام 2006 بدلا من 7,11 % فى العام 1998 ، ولكن نسبة البطالة فى مصر مرشحة للارتفاع من جديد بسبب تزايد أعداد الشباب الباحثين عن العمل . فى الوقت الذى يعجز فيه القطاع العام عن توفير فرص جديدة لهؤلاء .
وحسبما قالت الدراسة التى أعدها سفيان العيسى فإن تقرير البنك الدولى حول "ممارسة أنشطة الأعمال" للعام 2008 وضع مصر فى المرتبة 126 من أصل 178 فيما يخص "سهولة ممارسة العمل " متقدمة بذلك عن العام الماضى حيث احتلت المرتبة 165 من أصل 175. كما جاءت فى المرتبة 169 فيما يخص سهولة الحصول على "رخصة" مزاولة المهن والأعمال . أما عن التسهيلات البنكية وطرق الحصول على قروض فقد جاءت مصر فى المرتبة 159 .
وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصرى حقق ـ ولا يزال ـ نموا ملحوظا ، لكن مشكلات المجتمع المصرى الاقتصادية تكمن فى وجود تجاوزات بسبب دخول رجال الأعمال فى السياسة . وقالت إنه فى عام 1995 كان هناك 31 رجل أعمال داخل مجلس الشعب، فيما وصلوا إلى 77 رجل أعمال داخل المجلس عام2000 وأصبحوا حاليا 68 أغلبهم من قطاع التجارة والبنوك.
واستشهدت الدراسة بأرقام البنك الدولى التى سجلت نمواً اقتصادياً فى مصر بواقع 1,4% فى العام2004، و5,4% فى عام 2005، و8,6 % فى عام 2006. وقالت الدراسة إن تلك النسبة مستمره فى زيادتها بعد تحقيق قناة السويس عائدات غير مسبوقة .