كشفت اعترافات " سمورة " أمام النيابة العامة أن بعض رجال الأمن من مكافحة المخدرات وقسم شرطة العربى تقاضوا منه أموالاً طائلة وسلعاً عينية تتمثل فى أجهزة كهربائية وتليفون محمول وكروت شحن، من بينهم 7 أمناء شرطة و7 مخبرين سريين من إدارة مكافحة المخدرات، وذلك نظير إبلاغ " سمورة " وأعوانه بمواعيد الحملات التى كانت تستهدف ضبطهم مما يجعلهم يلوذون بالفرار وإخفاء المخدرات، والأسلحة التى بحوزتهم .
ومن ثم ألقت النيابة العسكرية ببورسعيد القبض على كافة المتهمين وقام العقيد وجدى الدمياطى رئيس النيابة العسكرية بالتحقيقات التى استمرت ساعات، أمر العميد هشام السعيد رئيس النيابة العسكرية ببورسعيد، باستمرار حبسهم لحين محاكمتهم أوائل يناير المقبل 2008.
