قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول التسعة طعون التي تقدم بها عدد من المرشحين على مقعد العمال بدائرة الزاوية الحمراء مع عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وذلك بعد وفاة عضو مجلس الشعب محمد سيد احمد تاركاً خلفه مقعده خاليا لينافس عليه المرشحون الذين فوجئوا بفتح باب الترشيح رغم عدم صدور حكم قضائي بوقف تنفيذ اكثر من 20 حكماً سبق صدروها باستبعاد مرشحين تم ضمهم للقائمة ولكن المحكمة رأت استمرار الانتخابات غداً بذات القائمة .
وجدير بالذكر أن أغلب هؤلاء المرشحين دخلوا إلى المجلس تحت مظلة الحزب الوطني, وأن اختيار الحزب لياسر صلاح واستبعادهم دفعهم للتمرد لخوض المعركة كمستقلين, ونظموا تحت مسمى رابطة أعضاء الحزب الوطني بالدائرة مؤتمراً بعنوان " لا للغرباء", ومن ناحية أخرى نظم عدد من أنصار مرشح الوطني مؤتمراً موازياً تحدثوا فيه أن كل المرشحين المستقلين هم أعضاء سابقون لم يخدموا الدائرة ويعتمدون على تاريخهم البرلماني على عكس مرشحهم الذي قدم لهم العديد من الخدمات.