فى دراسة حديثة لوزارة السياحة: تسريح 1.5 مليون عامل بالقطاع السياحى عقب ثورة 25 يناير.. وأسعار الفنادق تتدنى لـ 135 جنيهًا إقامة كاملة للسائح.. والمطالبة بتشريعات لمنع ظاهرة التحرش بالسائحين وغشهم

كشفت دراسة صادرة عن وزارة السياحة، أعدتها الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أنه تم الاستغناء عن 1.5 مليون عامل من إجمالى العمالة المباشرة وغير المباشرة، والبالغ عددها 3 ملايين فرد، عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، متوقعة تسريح أعداد أخرى نتيجة استمرار الركود السياحى وإلغاء الحجوزات.

وأكدت "رجب" أن عدد العمالة المباشرة فى عام 2011 سجلت 1,6 مليون أى بنسبة 7% من إجمالى العمالة بمصر، حيث يشكل العاملون بأجر نسبة 72.6% والباقى يعمل لحسابه الخاص، وأن 97.5% من العمالة ذكور، أما عن نسبة العاملين بخدمات الإقامة (طعام– شراب) بلغت حوالى 33.1%، والباقى يعمل فى الأنشطة المكملة (خدمات النقل، خدمات ووكالات السفر، الخدمات الثقافية والرياضية، الخدمات السياحية المميزة لمصر).

وقالت المستشار الاقتصادى، إن عدد السائحين الذين زاورا مصر فى 2011، بلغ 9,8 مليون سائح، أما عن أسعار الفنادق خلال هذه الفترة فقد كشفت الدراسة تدنى الأسعار للمجموعات، حيث بلغ سعر الفرد 22 دولارًا ( 135 جنيهًا) إقامة كاملة، و26 دولارًا للفرد إقامة كاملة+ المشروبات، كما انخفض معدل إنفاق السائح إلى 65 دولارا فى 2011 بدلا من 85 دولارًا فى 2010.

وأضافت، أن مصر حصلت على المركز الـ 26 من أهم 50 مقصدا سياحيا عالميا، كما حصلت على المركز فى دول شمال أفريقيا، وسجلت المركز الثانى فى أفريقيا، وكان نصيب مصر من إيرادات السياحة فى الشرق الأوسط 22.7% فى عام 2010، كما حصلت على 1.5% من حصة السوق العالمية، وبلغ حجم الاستثمار السياحى 5.7 مليار جنيه عام 2010-2011.

وطالبت رجب فى الدراسة، التى أعدتها بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لمنع ظاهرة التحرش بالسائحين وغشهم سواء كان فى التاكسى أو أثناء قيامهم بالشراء من مختلف المحال، مما يؤدى إلى الردع وسرعة العقاب، وتعديل القوانين المنظمة للغرف والاتحاد السياحى، والقوانين المنظمة لإصدار التراخيص السياحية لمنع الازدواجية سواء فى إصدار التراخيص أو التفتيش بين وزارة السياحة والإدارات المحلية فى المحافظات.

واقترحت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، فى الدراسة لتنمية المحافظات السياحية (البحر الأحمر– سيناء- الأقصر – أسوان – الساحل الشمالى وتحديدًا مرسى مطروح) العمل بنظام إدارى لهذه المحافظات مختلف عن النظام المتبع فى مختلف محافظات مصر، بحيث يكون لهذا النظام الإدارى صلاحية اتخاذ القرار، ولا يكون التخطيط فى يد شخص واحد مثل المحافظ، وإنما يكون عن طريق مجلس يشترك به القطاع الخاص مع الحكومة، ويكون هذا المجلس صاحب السلطة والقرارات فى هذه المحافظات.

كما طالبت بضم مطار القاهرة إلى قرار مطارات السموات المفتوحة مثل (شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم وغيرها)، والسماح لمدة عام لشركات الطيران المنخفضة التكلفة بالهبوط دون التقيد بسداد رسوم المطار.

وأكدت الدراسة على ضرورة تخفيض الأعباء عن المنشآت السياحية حتى تستطيع الاحتفاظ بجميع العاملين بها (على الأقل المؤمن عليهم) عن طريق تخفيض اشتراكات التأمين بنسبة 50% على المنشأة والعاملين، وكذا ضريبة كسب العمل لمدة عام بهدف زيادة دخل العامل دون زيادة راتبه.

وأشارت "رجب" إلى ضرورة استعادة التواجد الأمنى المكثف فى المدن السياحية من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة فى عودة الاطمئنان للسائح والتدفق السياحى.

وركزت الدراسة على ضرورة إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على القطاع السياحى فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة، ومن ضمنها ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة وضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5%، كما كان سابقًا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليًا.

وشددت على ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط، كما هو متبع حاليًا، وتعديل فترة إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يومًا بدلا من 60 يومًا حتى تتاح فرصة تعديل قيمة المبيعات، مع ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى، حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كل التراخيص اختصارًا للوقت.

وأوضحت الدراسة أهمية الاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها (صاحبة التراخيص) من ناحية سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين والآداب العامة وصحة وسلامة الغذاء ورقابة الجودة أو إلزام الوزارات المكلفة بوجود ممثل لوزارة السياحة وعضو الغرفة المختص مع اللجنة منعا لتعارض الاختصاصات وازدواجية المعايير.

وطالبت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة فى الدراسة بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى وعدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس، مشيرة إلى أهمية دعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات فى المدن السياحية، مما سيكون له تأثير إيجابى لجذب السائحين، واستضافة أحد المؤتمرات العالمية كثيفة الحضور مثل المنتدى الاقتصادى العالمى وتقديم تسهيلات كبيرة لجذبه.