"ضد التمييز" تجمع توقيعات لرفض "الدولة الدينية الطائفية"

بدأت مجموعة "مصريون ضد التمييز الدينى" جمع حملة توقيعات لرفض تحويل مصر إلى دولة طائفية فى الدستور الجديد، وأبدت المجموعة قلقاً بشأن ما يجرى فى "الجمعية التأسيسية للدستور" حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتى تثبت هيمنة تيارات الإسلام السياسى عليها.

ووصفت - فى بيان أصدرته- إضافة كلمة "شورية" فى نص المادة الأولى من الدستور بالمريب، لأنها كلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة فى الدول "الثيوقراطية" الاستبدادية، مطالبة باستبدال النص بـ"دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين".

ورفض البيان، أن تصبح "مؤسسة الأزهر الشريف" مرجعية تفسير "مبادئ الشريعة" - بدلاً من المحكمة الدستورية العليا- وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة "تديين" الدولة ونظامها.

وطالب البيان بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعى وغيرها.