أميرة صابر تكشف تفاصيل مقترح تأسيس بنك للأنسجة البشرية وتيسير التبرع بالجلد

أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن استيائها من التناول الإعلامي الخاطئ للمقترح الذي تقدمت به مؤخراً بشأن التبرع بالأعضاء والأنسجة، مؤكدة أن العناوين التي انتشرت صورت الأمر وكأنه "منطلق تجاري"، وهو ما يتنافى تماماً مع الهدف الإنساني للمقترح.

تصحيح المفاهيم المغلوطة: "سلخ ونزع" أم إنقاذ حياة؟

وأوضحت "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، أن الهجوم الذي تعرض له المقترح نبع من سوء فهم واختزال مخل، حيث تم تصوير الأمر على أنه "سلخ ونزع" لجلود الموتى، بينما الحقيقة تتعلق بـ "الأنسجة" وهي مفهوم أوسع يشمل القرنيات والجلد الضروري لإنقاذ ضحايا الحروق، مشددة على أن الهدف هو إنقاذ حياة ملايين المرضى ووضع إطار أخلاقي وقانوني يمنع تجارة الأعضاء غير المشروعة.

تفعيل القانون المعطل منذ 16 عاماً

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك بالفعل قانوناً لتنظيم زرع الأعضاء البشرية (القانون رقم 5 لسنة 2010)، ولائحته التنفيذية، إلا أن هناك فجوة كبيرة في التطبيق وثقافة المجتمع، وقالت: "نحن بحاجة لتغيير حقيقي في ثقافة التبرع، مستندين إلى الفتاوى الصادرة من الأزهر ودار الإفتاء التي تعتبر التبرع صدقة جارية وعملاً نبيلاً جائزاً شرعاً".

وعن آليات التنفيذ المقترحة، طالبت النائبة بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لتوثيق رغبة المواطنين في التبرع بعد الوفاة، مقترحة إثبات هذه الرغبة رسمياً في "الرقم القومي" أو "رخصة القيادة"، أسوة بتجارب دول إسلامية ناجحة مثل السعودية والإمارات وماليزيا، وأكدت أن الإجراءات الحالية التي تتطلب الذهاب للشهر العقاري معقدة وغير مشجعة.

موقف شخصي وتشريعي

وكشفت أميرة صابر عن موقفها الشخصي قائلة: "أنا كتبت وصيتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة منذ 10 سنوات"، داعية لشن حملة توعية واسعة تشرح للناس أهمية هذا الفعل الذي يمنح الحياة لآخرين.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أنها بصدد استخدام أدواتها البرلمانية لـ "قياس الأثر التشريعي" للقانون الحالي المعطل، والعمل مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء لضمان وجود بنوك للأعضاء والأنسجة تقضي على السوق السوداء وتجعل التبرع متاحاً للجميع وليس تجارة.