حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في مسار إصلاح هيكل الاقتصاد المصري، وتعكس تحولا واضحا في فلسفة إدارة أصول الدولة، يقوم على تعظيم الكفاءة وتحقيق الاستدامة، بدلا من استمرار أنماط إدارية تقليدية أثبتت محدودية جدواها على مدار سنوات.

معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة
 

وقال « الجندي» إن تشكيل لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكا رسميا بأن بقاء الهيئات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطا بقدرتها على أداء دورها بكفاءة والمساهمة الفعلية في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن حصر الهيئات ودراسة أوضاعها بشكل تفصيلي يمثل لأول مرة معالجة جذرية لملف ظل مؤجلا لفترات طويلة بسبب حساسيته وتعقيداته المالية والإدارية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن الإبقاء على عدد من الهيئات ودمج أو تصفية أو تحويل أخرى، تؤكد أن الدولة تتعامل بواقعية مع هذا الملف، وتفرق بوضوح بين الهيئات القادرة على العمل وفق منطق اقتصادي رشيد، وتلك التي تؤدي أدوارا خدمية أو تنظيمية لا يصح إخضاعها لحسابات الربح والخسارة، وهو ما يعكس توازنا مطلوبا بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لدور الدولة.

إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة
 

وشدد «الجندي» على أن التركيز الحكومي على إصلاح ماسبيرو يحمل دلالات مهمة موضحا أن الإعلام الوطني لا يمكن النظر إليه باعتباره عبئا ماليا لكنه أحد أدوات بناء الوعي وحماية الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وحروب الوعي والمعلومات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بدعم الهيئة الوطنية للإعلام، بالتوازي مع المطالبة بمواكبة التطورات الحديثة في العمل الإعلامي، تعكس رؤية تقوم على ربط الدعم بالإصلاح، وليس بإدامة الخسائر، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإعلامية، سواء على مستوى الإدارة أو المحتوى أو آليات التمويل.

ونوه « الجندي» إلى أن التحرك نحو إطلاق منصة رقمية خاصة بماسبيرو واستغلال الأرشيف الضخم الذي تمتلكه الهيئة، يمثل فرصة حقيقية لتحويل هذا الرصيد التاريخي إلى قيمة اقتصادية وثقافية مضافة، قائلا:" التحول الرقمي لم يعد ترفا، لكنه ضرورة لبقاء المؤسسات الإعلامية وقدرتها على التواصل مع الأجيال الجديدة ومنافسة المنصات الخاصة والعابرة للحدود."

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح خطة الإصلاح، مؤكدا أن أي تطوير حقيقي لن يكتب له النجاح دون تسوية الأعباء المالية المتراكمة التي تعوق حركة المؤسسات وتستهلك مواردها دون عائد، قائلا:" إصلاح الهيئات الاقتصادية يجب أن يُنظر إليه كمسار مستمر، وليس إجراء مؤقتا."