ضريبة زوكمان.. تعرف على أبرز الضرائب على رأس ميزانية فرنسا المتسببة فى غضب المواطنين

تشهد فرنسا حالة من الجدل هذه الأيام بالتزامن مع  الاستعدادات لمناقشة الميزانية والتدابير الاقتصادية التى ستجريها حكومة سيباستيان لوكرونو، فلم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو إمكانية فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية، والمعروفة باسم "ضريبة زوكمان" نسبة إلى الخبير الاقتصادي جابرييل زوكمان، مبررا الموضوع على أنه استعداد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".

وتعرف "ضريبة زوكمان" باسم الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي اقترح آلية لفرض حد أدنى من الضريبة على أصحاب الثروات الكبرى.

وكان الهدف، من تلك الضريبة هو إشراك كبار الأغنياء في تحمل العبء الضريبي بشكل يتناسب مع حجم ثرواتهم.

يستهدف المقترح حصرا أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، ما يعني أن الضريبة لا تطال الطبقة الوسطى ولا أصحاب الثراء العادي، بل شريحة ضيقة من الأغنياء والعائلات التي تمتلك ثروات ضخمة، يقدر عددهم بـ1800 شخص.

إذا كانت الضرائب التي يدفعها المعني أقل من نسبة 2% من قيمة ثروته، تطبق "ضريبة زوكمان" لسد الفجوة ورفع مساهمته إلى هذا الحد الأدنى.

وفقا لتقديرات بعض خبراء الاقتصاد، يمكن لهذه الضريبة أن تدر ما بين 15 و20 مليار يورو سنويا في فرنسا.

في هذا السياق، تدعو قوى اليساري إلى توجيه هذه الموارد الإضافية نحو خفض العجز وتمويل الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم.

النقاش السياسي حول "ضريبة زوكمان" يتزامن مع تفاقم أزمة الدين العام في فرنسا وارتفاع تكاليف الإنفاق الاجتماعي في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي من ما يصفه البعض بالفجوة الضريبية المتنامية بين الطبقة المتوسطة وكبار الأثرياء.

وفيما تعارض أحزاب الوسط واليمين هذا الإجراء، خشية أن تدفع الضريبة بعض الأثرياء إلى نقل إقامتهم الضريبية إلى بلدان أقل صرامة، ما قد يقلل من فعاليتها، يتساءل آخرون عن مدى دستورية وقانونية الضريبة.