مرفت التلاوى: القمة الاقتصادية ستكون متفردة

فى ظل المتغيرات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التى تواجه دول العالم أجمع لاسيما دول المنطقة العربية، خاصة مع تفاقم الأزمة المالية العالمية ..يأتى انعقاد القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المقررة بدولة الكويت يومى 19 و20 يناير القادم والتى تكتسب أهمية قصوى من حيث الأهداف والأولويات التى عقدت لأجلها وهى وضع خطط واستراتيجيات من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربى.

وحول ماهية هذه الخطط وسبل النهوض بالاقتصاديات العربية واستغلال مواردنا الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل ومتطلبات تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، كان لليوم السابع هذا الحوار مع السفيرة مرفت التلاوى المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية، إلى تفاصيل الحوار ..

ما أهم المنطلقات لانعقاد القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية؟
التحديات الاقتصادية الراهنة فى ظل الأوضاع التى يشهدها الاقتصاد العالمى جعلت العرب أمام خيار إجبارى لبلورة استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، والعمل على زيادة التعاون العربى المشترك وصولاً إلى التكامل وتعزيز التعاون والتجارة العربية البينية كبداية جيدة للعمل العربى المشترك، ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتأثيراتها على المواطن العربى وحدوث تغيرات مناخية فى البلاد العربية ومعاناة بعض الدول العربية ووصولها الى خط الفقر المائى وأيضا تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية على معيشة المواطن العربى، خاصة أننا ننفق حوالى 30 مليار دولار سنوياً لاستيراد المواد الغذائية، فالمشكلات كثيرة والتحديات أكثر.

ماذا فعلت الدول العربية لمواجهة هذه التحديات؟
جاء مقترح مصر والكويت خلال القمة العربية التى عقدت فى الرياض عام 2007 من أجل عقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، على أن تعقد بالكويت فى يناير 2009، وذلك لوضع حلول عاجلة لمواجهة هذه المشكلات والتحديات التى تواجه الدول العربية، ومنذ أن وافق رؤساء الدول العربية على الاقتراح بعقد القمة الاقتصادية تم تكليفى كمنسق عام للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة بالكويت، وفى هذا الإطار تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات العربية بالأمانة العامة للجامعة العربية لوضع تصورات لأهم المشروعات والمقترحات التى سيتم طرحها أمام القمة الاقتصادية.

ما طبيعة هذه المشروعات؟
تلقينا عدداً كبيراً من المشروعات والمقترحات والأبحاث من الدول والمنظمات والهيئات العربية لاختيار أفضلها لعرضها على القمة القادمة، وذلك للخروج بتوصيات ترتكز على تسهيل حركة رؤوس الأموال وانتقال السلع وتنقل العمالة بين الدول العربية، وهو ما سيهيئ الفرصة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين دول المنطقة.

هل تتوقعين قرارات مهمة للقمة الاقتصادية؟
نتوقع الخروج بقرارات فاعلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات العربية بما يخدم أهداف التنمية فى المنطقة العربية، خاصة فى قطاعات النقل والبنية الأساسية والزراعة والصناعة، والتعرف عن قرب على حجم الفجوة الغذائية فى ضوء ما تنتجه الدول العربية، وما تستورده من الحاصلات الزراعية ولهذا سنطالب الدول العربية بوضع خطط وطنية واستراتيجيات لسد الفجوة الغذائية من خلال زراعة هذه المحاصيل بدلا من استيرادها من الخارج.

كما ستتطرق القمة الاقتصادية إلى جملة من المعضلات الاقتصادية بمنطقتنا العربية، من بينها زيادة معدلات الفقر والبطالة وتواضع حجم التجارة والاستثمار البينى وهجرة رؤوس الأموال العربية للخارج، بالإضافة للمشكلات بقطاعات النقل والكهرباء والمياه ومشكلة التعليم فى العالم العربى.

وماذا عن الأوضاع السياسية المشتعلة بالمنطقة؟
انعقاد القمة الاقتصادية يأتى فى خضم مشكلات سياسية متفاقمة سواء فى فلسطين أو العراق أو لبنان والسودان وغيرها وبالطبع سنبحث مدى تأثر اقتصاديات تلك البلدان، نتيجة توتر الأوضاع السياسية بها وبالطبع نؤكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرهون باستقرار الأوضاع السياسية. و من هنا ستركز أجندة القمة القادمة على عدة أمور أولها الاستثمار والتجارة سواء السلع أو الخدمات للانتقال من مرحلة المنطقة الحرة العربية الكبرى إلى الاتحاد الجمركى الموحد ثم إلى السوق العربية المشتركة، وثانيا البنية الأساسية مواصلات وطرق وسكك حديد واتصالات وموانئ جديدة، وثالثا كل ما هو متصل بالمشاكل الاجتماعية كالتعليم والصحة والفقر والبطالة، ورابعا التحديات المستقبلية التى ستواجه الدول العربية.

هل تتوقعين أن تكون نتائج القمة الاقتصادية قابلة للتنفيذ؟
بالطبع ستكون قمة عربية مختلفة تماما عن سابقاتها، حيث سترتكز مناقشات القادة والرؤساء العرب حول التنمية فقط سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تنموية بعيداً عن القضايا السياسية تماما والتى كانت تستحوذ على الوقت وتثير خلافات بوجهات النظر بين بعض الدول العربية.

ما أهداف القمة الاقتصادية المقبلة؟
أهداف القمة الاقتصادية تتمحور حول وضع خطط ومشروعات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول المنطقة لمواجهة التحديات التى تلقى بظلالها على الدول العربية فقد أصبح أمن الدول العربية مهدداً فى ظل هذه التحديات، ومنها الأمن الغذائى العربى، ومشكلة التغيرات المناخية، والفقر المائى وارتفاع أسعار الغذاء وسنعمل على أن تخرج القمة بمقترحات وبرامج عملية وليس شعارات أو إعلانات أو قرارات غير قابلة للتنفيذ، ومن بين هذه المشروعات المطلوب تفعيلها: بحث كيفية الربط بين الدول العربية عن طريق السكك الحديدية وتوفير شبكة طرق تربط بين دول المشرق والمغرب العربى وتصلنا إلى أوروبا.

وكذلك استكمال مشروعات الغاز والربط الكهربائى العربى، وكذلك الربط البحرى فهناك حوالى 45 ميناءً بحرياً فى المشرق العربى بحاجة إلى التجديد والإصلاح لاستقبال الحاويات الكبيرة واستيعاب التكنولوجيا الجديدة بالبواخر التجارية فكل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة تأهيل بحيث يمكن الاستفادة من مميزات الموقع الجغرافى العربى على بحار ومحيطات كبيرة.

هل يمكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة فى ظل الانقسام العربى؟
يمكن القول بأن القمة الاقتصادية ستكون متفردة بين القمم العربية، ومرجع ذلك أن القمم السابقة لم يكن لديها وقت كاف للتنمية فكل القمم تناقش وتبحث القضايا والمشاكل السياسية العربية سواء فى لبنان أو فلسطين أو العراق أو السودان وغيرها من المشكلات والاضطرابات فى المنطقة العربية، والتى لم ولن تنته وتركنا البيت العربى يتآكل من الداخل حتى تفاقمت مشكلات التعليم والصحة والفقر والعشوائيات والبطالة ونقص العلوم والتكنولوجيا فيما نجد أن المستقبل كله صار مرهوناً بانتشار التعليم والتمكين التكنولوجى.. فأين الصناعة العربية أو الإنتاج الزراعى والاكتفاء الذاتى؟!

فنشاطنا واستثمارنا أصبح مرتكزاً على بناء العقارات ولابد من تغير هذا المفهوم لدى رجال الأعمال والمستثمرين العرب وتنبيههم إلى أن ثمة مشروعات أخرى حيوية ومربحة للغاية أفضل من العقارات، ومن بينها: الاتصالات وتطوير الموانئ والبواخر، وتمهيد الطرق والمشروعات الزراعية والصناعية .. وكلها مجالات حيوية نحن بحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار بها.

وهل ستركز القمة الاقتصادية على وضع خطط فعلية نحو استغلال أمثل لطاقات البشرية فى البلدان العربية؟
بالفعل، فالثروة البشرية العربية لا تحظى بالاهتمام الكافى فى الدول العربية بعكس الدول الأخرى التى حققت بها تقدماً كبيراً عبر تعليمها بشكل جيد وتأهيل الخرجين، ليتناسبوا مع متطلبات سوق العمل والمنافسة الدولية، وحقيقة يجب علينا أن نستغنى عن الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية فى الدول العربية ومنح الفرص للعمالة العربية والحد من هجرة العقول العربية للخارج، فالشباب العربى بعد أن تنفق عليه دولته الأموال الطائلة يهاجر إلى الخارج، وبذلك نجد دولنا تقدمهم على طبق من ذهب للآخر، للاستفادة منهم فيما نحرم نحن من فكرهم وإبداعاتهم.

فلابد من خلق فرص عمل وإتاحة مشروعات جديدة للاستثمار وأود هنا الإشارة إلى أن هناك نقصاً فى قطاع الخدمات، وهو من المتطلبات الرئيسية لتوفير فرص عمل للشباب العربى بأجور كبيرة تحد من هجرتهم خارج الوطن.

المجتمع العربى استهلاكى بالأساس، كيف يمكن خلال الفترة المقبلة نتحرك نحو نمط إنتاجى فاعل؟
الدول العربية تعد من الدول المستهلكة بشكل لافت، ولابد من تغيير الأنماط الاستهلاكية الزائدة والتى أصبحت غير مناسبة للبيئة والظروف التى يعيشها المواطن العربى، ولابد من إيجاد حلول لعدالة فى التوزيع، وعدم تركيز الثروة فى يد عدد قليل من المواطنين حتى تكون هناك فرص لإنتاج عربى فى المجالات المختلفة.

هل كشفت الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية عن وجود صعوبات أو معوقات أمام تحقيق أهدافها؟
الإرادة السياسية وتوافق الرؤى حول أهمية هذه القمة وتضافر الجهود على مستوى الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والأفراد هى الحافز الحقيقى لإنجاحها وتذليل العقبات أمام تحقيق أهدافها وتنفيذ مشروعاتها والتى بدورها لن ترى النور إلا بتعاون وإصرار الجميع على إحراز مشروعات التنمية فى كل المجالات، وعلى رجال الأعمال إقامة مشروعات عربية مشتركة ضخمة تضاهى التكتلات العالمية.

وماذا عن المشاريع التى تقدمت بها الدول والمنظمات والهيئات العربية حتى الآن؟
وصل عدد المشاريع إلى 280 مشروعاً، فضلاً عن الأبحاث فى مجالات مختلفة، وتقوم لجنة التنسيق بدراستها وتحليلها لاختيار الأفضل منها للعرض على القمة الاقتصادية القادمة، وسنحاول تقليل العدد حتى تكون هناك استفادة حقيقية من القمة وهناك أبحاث مهمة فى العديد من المجالات، من بينها: المياه والمؤسسات المالية فى الوطن العربى والإصلاح والتحديث والاتحاد الجمركى والسوق العربية المشتركة.. وتقدمت قطر بمقترحات عديدة فى مجال الإسكان وتوفير السكن للمواطن العربى خاصة الفئات محدودة الدخل، وكذلك مقترحات تتعلق ببرنامج تنفيذى للإسراع بإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد وأخرى تتصل بتشجيع البحث العلمى وتوطين العقول العربية واستثمار الطاقات البشرية والحد من البطالة وتخصيص عقد لتخفيض نسبة البطالة فى العالم العربى إلى 50% وكلها مقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار.

وماذا عن توقعاتكم حول نتائج القمة الاقتصادية؟
أرى أن البدء بخطوة أو إقامة مشروع عربى موحد سيكون نواة وبداية الطريق الصحيح نحو مواصلة مسيرة العمل العربى المشترك سواء باتجاه تطوير وتحديث التعليم أو مد الطرق أو الربط عبر السكك الحديدية، وكلها إنجازات نطمح إليها من خلال القمة الاقتصادية، فلابد من التوافق والاتفاق على مشروعات عربية مشتركة تنعكس إيجابياً على حياة المواطن العربى لترسخ لديه هويته العربية وتعمق انتمائه للمنطقة العربية، ونأمل أن القمة ستكون فرصة جديدة وفعلية لتحسين حياة المواطن العربى.

وما أبرز المنظمات والهيئات الدولية المشاركة بالقمة؟
من بين هذه المنظمات والهيئات الدولية: البنك الدولى والأمم المتحدة والتجمع الأوروبى والأفريقى وشخصيات عالمية مثل مهاتير محمد وشخصيات مماثلة من الصين واليابان وسنغافورة، نظرا للتجارب الناجحة لتلك الدول على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيشارك بالقمة بعض الحاصلين على جوائز نوبل من العلماء لعرض رؤاهم حول كثير من الموضوعات التى سيتم بحثها، وكذلك منظمات وشركات القطاع الخاص والاتحادات والنقابات المختلفة بدول المنطقة.