نجحت الجهود المصرية المكثفة فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز"، ووصلت السيدتان المحتجزتان إلى معبر رفح البرى بعد الإفراج عنهما، وذلك نتيجة الجهود المصرية المكثفة.
وجاءت عملية خروج عدد من الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلى مصر بقرار مصرى تام وليس من أى طرف آخر، حيث تملك الدولة المصرية وحدها قرار عبور أى شخص من معبر رفح البرى من عدمه ويعد قرار الخروج من الحدود المصرية قرارا مصريا خالصا.
ويأتى القرار المصرى بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لدخول المساعدات المصرية داخل القطاع، ورغم أنه اليوم الأول والثانى والثالث من دخول المساعدات لم تقم مصر بالسماح بخروج الرعايا إلا بعد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات العاجلة إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الحافلات 50 شاحنة من أصل 200، ونتيجة لذلك رأت مصر أن تقوم بالسماح بخروج رعايا أجانب كمبادرة منها لاستمرار عملية تدفق المساعدات.
وتكثف مصر من جهودها فى هذا الإطار من أجل القضية الفلسطينية وفك الحصار عن أهالى قطاع غزة، وتتحرك مصر فى عدة مسارات وعلى مدار الساعة للتفاوض والضغط من أجل السكان الأبرياء المحاصرين داخل القطاع.
الدور المصرى المحورى الداعم لأبناء الشعب الفلسطينى يأتى انطلاقا من دورها التاريخى والمحورى لدعم الفلسطينيين، والمساعدات المصرية التى تقدم بـ 2000 طن هى مساعدات من مصر تم تجهيزها بواسطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، ويعد هذا الجهد تحركا مصريا سريعا لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وقد نجحت الجهود المصرية والضغوطات التى مارستها القاهرة فقط على إسرائيل والغرب فى إدخال المساعدات العاجلة إلى الفلسطينيين داخل غزة، فضلا عن أن خروج أيا من الرعايا الأجانب مزدوجى الجنسية هو قرار مصرى خالص لضمان الحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين داخل قطاع غزة.
وتقود مصر أعمال التهدئة والسلام بشكل كامل ومنفرد فى المنطقة، وهى وحدها أيضا التى تملك القدرة والتأثير الفعلى والعملى على مجريات الأحداث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ونجحت مصر فى فرض إرادتها الكاملة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد رفض إسرائيل فى بداية العدوان على غزة بإدخال أية مساعدات، وذلك فى إطار المخطط الإسرائيلى الذى يهدف إلى تجويع أبناء الشعب الفلسطينى والدفع بهم من شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع.
وتبذل مصر جهودا مضنية وتكثف من اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدعم الرؤية المصرية التى تهدف إلى خفض التصعيد وتدفق المزيد من المساعدات اللازمة إلى غزة، وذلك فى ظل الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع ومنع دخول أيا من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتزامن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مع عقد قمة القاهرة للسلام 2023 وهى القمة التى تتطلع فيها مصر إلى حشد كافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين من الطرفين عن الصراع المسلح بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية المتواجدة فى قطاع غزة.
وحرصت الدولة المصرية منذ اندلاع العدوان على غزة على ادخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل عبر الضغوطات التى مارستها القيادة السياسية ووزير الخارجية سامح شكرى، وذلك للرد على الأكاذيب التى روجتها إسرائيل حول الوضع الصحى والإنسانى داخل غزة.
وتتمحور التحركات المصرية على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن والسلطة الفلسطينية أو حتى بدبلوماسية القمم فى الدفع قدما نحو توضيح أسباب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومعالجة جذور الازمة بين الطرفين والممتدة منذ عقود، وهو ما يؤكد صواب الرؤية المصرية التى تتفاعل دوما مع المشهد الفلسطينى وتطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة خلال العقود الأخيرة.
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على حشد المجتمع الدولى كافة حول القضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة وقف العنف وخفض التصعيد بشكل كامل، ووضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته التى تتعلق بضرورة إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة والتعامل عبر المسارات السياسية والدبلوماسية بعيدا عن لغة العنف والسلاح التى لن تولد الأمن والاستقرار فى الإقليم.
وركزت قمة القاهرة للسلام 2023 فى ممارسة المزيد من الضغط لوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى غزة، الدفع نحو تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهى مرحلة متأخرة لكن ضرورية كى يتم معالجة جذور الصراع، والتوصل إلى حلول مستدامة للوضع فى الشرق الأوسط لتجنيب المنطقة حرب شعواء يمكن أن تندلع وتشارك فيها أطراف إقليمية.
التحركات التى تقوم بها مصر ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل فى مسارات متوازية وتهدف بالأساس لوقف التصعيد والدفع نحو إعلان وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات.
