قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الأطفال المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة يتم وضعهم في سجن للبالغين يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التعرف على عدد متزايد من الحالات التي تم فيها إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى سجن إتش إم بي إلملي فى كينت، وهو سجن للسجناء البالغين الأجانب، ويبدو أن العديد منهم قد تم الاتجار بهم.
ووفقاً لآخر تفتيش في إلملي، فإن المبنى الذي يُحتجز فيه مواطنون أجانب يضم أيضاً مرتكبي الجرائم الجنسية.
من بين 14 طفلاً غير مصحوبين بذويهم تم تحديدهم حتى الآن من قبل الموظفين في شبكة "حقوق الإنسان" على أنهم تم إرسالهم إلى سجن للبالغين، يُعتقد أن أحدهم كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما قضى سبعة أشهر في إلملي.
وكانت هناك دعوات لوزارة الداخلية لبدء تحقيق فوري في هذه القضية والإفراج بشكل عاجل عن أي شخص يعتقد أنه طفل داخل سجن للبالغين.
وقالت مادي هاريس، من شبكة حقوق الإنسان، إن المجموعة عملت مع أكثر من 1000 طفل ، وأن أولئك الذين أُرسلوا إلى سجون البالغين كانوا من بين "الأشد تضرراً".
وقالت: "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسئولو الهجرة بشأن أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. هؤلاء هم الأطفال الذين يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير.
وقالت أنيتا هوريل، رئيسة مشروع الأطفال المهاجرين في جمعية كورام الخيرية للأطفال: "من الخطأ تجريم هؤلاء الأطفال ومن الخطر إرسالهم إلى سجون الرجال البالغين".
تم اتهام الأطفال - الذين اعترضت وزارة الداخلية على أعمارهم - بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون الجنسية والحدود، الذي أصبح قانونًا في العام الماضي ويدخل جرائم جنائية أكثر صرامة لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة. ويحذر المحامون من أن ممارسة إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى سجون البالغين آخذة في التزايد على ما يبدو. يوم الخميس، تم التعرف على طفل في محكمة فولكستون الجزئية متجهًا إلى السجن، وكانت هناك تقارير تفيد بأن قاصرًا آخر كان محتجزًا لدى الشرطة في مارجيت ومن المتوقع أيضًا إرساله إلى إلملي.
يقول النقاد إن سجن القاصرين هو أحدث وجه لنظام اللجوء المعطل. وفي يوم الخميس، ارتفع عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175 ألف شخص، بزيادة 44% عن العام الماضي، على الرغم من تضاعف الإنفاق الحكومي على اللجوء تقريبًا.
