قال الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي، إن الاتفاق الإطاري المرجعية الوثائقية التي يتم العمل عليها من أجل أن تكون المرجعية الدستورية لتحكم الفترة الانتقالية، متابعا: "هناك تباعد في الخطوط بين الأطراف المكونة للاتفاق الإطاري.. ولا ندري ما سيحدث غدا".
وأضاف خلال حواره في قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي جمال عنايت: "عقب الثورة بذل مجهود كبير من رئيس الوزراء السابق حمدوك.. ووزير المالية وأخرين في طرق أبواب المجتمع الدولي لدعم السودان.. وقدمت برامج وأعلن عن تفقدات مالية كبيرة من أجل مواجهة المعاناة.. وبكل أسف هذه المسألة لم تتم.. وهذا الانقلاب الذي حدث في أكتوبر حال بينه وبين الالتزامات.. وأنا اعتقد أن الالتزامات الدولية كانت تجاه الشعب السوداني وليس الحكومة.. والالتزام الدولي يجب أن يكون تجاه الشعب.. وحدث انكماش كبير في الاقتصاد السوداني.. وفيه معاناة ولكن الشعب السوداني صبور.. وسوف يخرج من هذه الأزمة الموجودة.. والتوصل إلى حل سياسي".
وتابع "إسماعيل": "فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري.. هو رؤية توافقت عليها قوي سياسية وفى مقدمتها حزب الأمة القومي.. وكانت رؤية حزبي في معالجة الأزمة السودانية أن تقوم على جمع عدد أكبر من القوي الوطنية السودانية.. والسودانيون إيمانهم قوي بالخروج من الأزمة.. ورؤية حزب الأمة هو التوافق وجمع أبناء السودان.. وحين تم توقيع الاتفاق الإطاري أعلن عن أنه مفتوح للجميع.. وهذه قناعة حزب الأمة.. ولكن حينما بدأت القوي السياسية تتقدم ظهرت علينا مفردات جديدة مثل إفراغ وتعطيل وغيرها.. وهذه كلمات حق أريد بها باطل.. ومفردات كان هدفها منع لم شمل أبناء السودان.. والشأن السوادني لا مجال فيه لعزل أحد أو إقصائه.. وجميع أبناء الشعب السوداني شركاء في الوطن.. واي مشروع يعتمد على الإقصاء هو مشروع للفشل ومحكوم عليه بالفشل.. لا يمكن إقصاء أي قوي أو حزب من المشهد في البلاد".
