جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد المعطي حواش رئيس الهيئة ، واللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة غرفة ملاحة دمياط.
تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن ، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية ، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .
كما تناول العرض الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتى تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع الميناءى.
ومن جانبه أوضح اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء.
