قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، إن مصر تقدمت درجتين فى مؤشر الشفافية العالمى، وإن هذا لم يأت من فراغ، ولكن جاء نتيجة استراتيجية وضعت تطبيقا للمادة 218 من الدستور، والتي تقول إن الدولة تلتزم بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد، وأن يكون هناك تنسيقا بين الأجهزة الرقابية العاملة فى مكافحة الفساد، وبناء على تلك المادة وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكانت مكونة من 10 أهداف.
وأضاف رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج المواجهة، والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد على فضائية إكسترا نيوز، إنه استمرارا لجهود الدولة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وبعد انتهاء استراتيجية 1418، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى أيضا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 1922، والتي تضمنت 9 أهداف وللمجتمع المدنى هدفين فيها وهم الهدف السابع والتاسع.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوى، إلى أن هناك خطط وبرامج قامت بها الدولة المصرية، ومنها التوعية، حيث أن المجتمع الأهلى منوط به التوعية بشكل كامل لتوعية المواطنين والتعريف بالفساد وأسبابه، وأثاره، وكيفية مقاومته والتصدى له.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، إن تلك التوعية تتم من خلال اللقاءات والمؤتمرات والندوات، التى تنظمها اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، وتم تشكيل لجان إقليمية على مستوى كل المحافظات، كام أنه هناك تعاون وثيق بين اللجنة وبين هيئة الرقابة الإدارية، وبين وزارة التضامن الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة