حاول رئيس الوزراء التونسى تبرير التعديلات الحكومية الأخيرة وسط اشتعال المظاهرات في محيط البرلمان التونسى، حيث أعلن فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، أنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن، طوقت قوات الأمن التونسية محيط البرلمان، لمنع مظاهرات مرتقبة مناوئة للحكومة ولحركة النهضة أمام مبنى البرلمان.
ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، إنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن.
وأضاف رئيس الحكومة التونسية، أنه يجب أن تتوقف الشعبوية وأن يتم استبدالها بالمسؤولية.. تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام، معترفا بأن الأوضاع السياسية في البلاد "مضطربة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئا ويضر بالبلد".
وتشهد تونس الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، فيما أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس، الاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة.، ومن أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفى، إن الاعتصام سيكون تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.
ووفقا لقناة العربية، انتقد عدد من النواب التعزيزات الأمنية المكثفة التي تحيط بمبنى البرلمان، حيث اعتبر النائب بدرالدين القمودي أن جلسة نيل الثقة تنعقد اليوم في مناخ من الرعب والترهيب والعسكرة الأمنية، مشيرا إلى أن شعارات الحرية والديمقراطية تسقط أمام مناخ القمع المحيط بساحة باردو أين يقع مقر البرلمان.
وأوضح النائب زياد غناي عن الكتلة الديمقراطية أن البرلمان تحول إلى منطقة عسكرية، مضيفا : أصبحت هذه المؤسسة محاصرة.
وقبلها جه الرئيس التونسى، قيس سعيّد، انتقادات ضخمة إلى رئيسه حكومته، هشام المشيشى، فى كلمة بثت على الهواء مباشرة، على خلفية التعديل الحكومى الأخير، فى وقت تغلى البلاد على وقع الاحتجاجات.
تحدث قيس سعيد فى كلمة أمام مجلس الأمن القومى بقصر قرطاج الرئاسى، بحضور هشام المشيشى الذى كان بجانبه تماما، وأوضح الرئيس التونسى، خلال كلمة له أن التعديل الوزارى الأخير الذى أجرى فى الـ16 من يناير الجارى لم يحترم نصوص الدستور التونسى، وخصوصا التداول بشأن تفاصيل التعديل، مضيفا "لم يقع التداول فى موضوع التحوير، رغم أنه إجراء جوهرى، لافتا إلى أن كل الذى وصله لم يكن سوى مراسلة من رئيس الوزراء هشام المشيشى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة