وجه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانا عاجلا موجها لرئيس مجلس الوزراء ولوزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضي لتوصيل الدواء للمنازل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس، والذين نظموا العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام مرورا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء فى الصيدلية فقط بإشراف صيدلى ومراعاة استشارة وإشراف صيدلى بروشته طبية.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن غياب الرقابة على هذه التطبيقات باب خلفى لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية من شروط التخزين والحفظ الواجب ما يعرض المريض للخطر وكذلك لبيع أدوية مغشوشة او غير معلومة المصدر او غير مسجلة او تالفة وكذلك يعد أحد صور التهرب الضريبى.
وأشار النائب، إلى أن هذه التطبيقات تعمل بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، ويكون التعامل مع صيدليات غير حاصلة على تراخيص لممارسة هذا النشاط بهذه الطريقة، فضلا عن أنها تقوم بصرف الدواء بدون روشتة.
وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من التهاون في التعامل مع هذه التطبيقات التي تعمل بدون غطاء قانوني وبعيدا عن رقابة الحكومة وانه قد يكون مقبولا في بيع الادوية over the counter (OTC) مثل المكملات الغذائيه والفيتامينات في الصيدليات دون روشته ولكنه غير المقبول ترك اي كيان يبيع اي منتج يؤثر علي صحة المواطن دون رقيب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة