قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المدعى العام لولاية نيويورك تحقق في ما إذا كان دونالد ترامب قد قام بشكل غير قانوني بتضخيم قيمة أصوله التجارية في البيانات المالية السنوية للمساعدة في تأمين القروض المصرفية وغيرها من المكاسب المالية غير المتوقعة.
وقالت الصحيفة إن الدعوى المقدمة من قبل مكتب المدعى العام، ليتشيا جايمز تسعى لإجبار ترامب على الامتثال لمذكرات استدعاء خاصة بالسجلات المالية التي استخدمها لتلخيص أصوله وديونه عند مغازلة المقرضين.
وقال مكتب السيدة جيمس لرويترز إن مذكرات الاستدعاء صدرت كجزء من "تحقيق مدني سري مستمر في احتيال محتمل أو غير قانوني".
الدعوى المرفوعة من مكتب المدعى العام بالولاية تطلب من قاضي ولاية نيويورك إجبار منظمة ترامب على الامتثال لمذكرات الاستدعاء. أحد هذه الأوامر هو أمر يطلب شهادة من نجل الرئيس إريك ترامب.
ويحتفظ ترامب بملكية إمبراطوريته التجارية الشاسعة ، على الرغم من أنه عهد بالعمليات اليومية إلى ولديه إريك ودونالد جونيور.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب أمضى فترة رئاسته في صد الاتهامات بالفساد ، بما في ذلك جرائم تمويل الحملات والجرائم المالية وسوء الإدارة الأخلاقية المتعلقة بإمبراطورية أعماله ، والعلاقات بين حملته وروسيا ، على سبيل المثال لا الحصر.
واتهم محامى ترامب الشخصي السابق مايكل كوهين ،- الذي يقترب من قضاء نصف فترة حكم بالسجن بعد أن أقر بأنه مذنب بالكذب على الكونجرس تحت القسم بشأن محاولة فاشلة في نهاية المطاف لبناء برج ترامب في موسكو في عام 2016- ، ترمب بتضخيم تضخيم قيمة ممتلكاته المختلفة في مفاوضات القروض التجارية والمصرفية - فقط لتخفيضها على إقراراته الضريبية.
قال كوهين للجنة الرقابة بمجلس النواب العام الماضي: "لقد كانت تجربتي هي أن السيد ترامب قام بتضخيم إجمالي أصوله عندما كان يخدم أغراضه ، مثل محاولة إدراجه بين أغنى الأشخاص في مجلة فوربس ، وخفض أصوله لتقليل ضرائبه العقارية".
كما تسعى المدعي العام في نيويورك، إلى إصدار أمر من المحكمة لإجبار إريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب، على الإدلاء بشهادته في قضية مالية، وسط اتهامات بأن العائلة ترفض التعاون مع المحققين.
