قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قطاع السياحة بمصر سيحتاج إلى التركيز بشدة على الوجهات غير المستغلة والنزل البيئية فى مصر بعد عودة السياحة، حيث سيزداد اتجاه زيارة تلك الوجهة، واستغلال تلك الأماكن لما تمتلكه من عناية قوية بالسائحين وتولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والبيئة والثقافة والطعام، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تصورات جديدة للمسافرين وعاداتهم التى ستتغير كثيراً والتى من شأنها ستؤدى إلى تحول السياحة، للأسلوب الصحي.
وأكد "قاعود"، أن أزمة فيروس كورونا لن تتغير بشكل دائم بعد معالجة مرحلة الطوارئ، ولكنها ستدفع بالإبداع وبعض التغييرات الإيجابية، حيث ستكون السياحة الداخلية هى الأولى فى التحسن، وبعدها السياحة الفاخرة إلى البلدان الأكثر أمانًا، مضيفا أن مصر نجحت فى التغلب على العديد من الأوقات الصعبة على مدى العقود الماضية، ونثق فى تجاوز هذه الأزمة ونصبح أقوى من ذى قبل.
ونوه قاعود، إلى أن مصر واجهت تقلبات مابين الصعود والهبوط على مدى العقدين الماضيين، حيث لوحظ ذلك فى تأثر قطاعات السفر والسياحة، والذى أثر سلبياً على صناعة السياحة بمصر، إلا أننا شهدنا خلال العامين الماضيين تحسينات ستؤثر على التنمية المستقبلية للصناعات بطريقة إيجابية، مضيفاً " أثرت أزمة كورونا فيروس بشكل كبير على صناعتنا، والصناعة بالعالم كله، وهو مقلق لجميع أصحاب السفر والسياحة، مشدداً على ضرورة وجود معايير خاصة بالقطاع السياحى بمصر، والتى تلبى احتياجاتنا وتتماشى مع عقلية شعبنا، لخلق الريادة على المستوى الإقليمى والدولى وإثبات أن مصر وجهة سياحية رائدة، والتى ستتمثل فى برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستراتجيات التسويق والترويج المحلية والدولية مع التنويع الجيد، إضافة إلى برامج الحوافز لتحفيز صناعة السياحة والطيران، بالإضافة إلى التدريب الإعلامى والتواصل الفعال مع العالم.
وأشار قاعود، إلى وجود معايير جديدة ستسود فى الفترة المقبلة تتعلق بالسفر والسياحة والضيافة، وستتطلب هذه المعايير إدارة جديدة للسفر والسياحة والضيافة ومن المرجح أن تأتى بتكلفة عالية، وهى غير واضحة المعالم والعاملين بالقطاع ليسوا على دراية كاملة بكل الظروف والعواقب حتى الآن، وهى غير واضحة على المدى القصير إلى المتوسط، مشددداً على أن الإدارة فى التغيير والتكيف السريع والمرونة والتطور هى العامل الرئيسى لنهضة القطاع فى زمن " كورونا فيروس".
وأكد رئيس لجنة السياحة، أن المشكلة ليست فى عدم القدرة على العمل، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث تحتاج الحكومة إلى تهيئة الظروف الاقتصادية والتراجع عن الممارسات السابقة والتفكير الإبداعى والممارسات المبتكرة، وعمل فرق عمل حكومية وخاصة لتحفيز القطاع، مشدداً على أن الحكومة بمفردها لن تكون قادرة على إحياء القطاع مرة أخرى فلابد من تضافر كافة الجهود والعمل على مبادرات لتحفيز القطاع، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية فى مصر وتسهيل جميع الاتصالات مع وزارة السياحة والمالية والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة عبر الشركات المتوسطة والكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ودعم استثمار وزارة السياحة بالمؤسسات الطبية والتعليمية وليس فقط قصرها على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.
وطالب قاعود بضرورة الاستثمار فى البشر وتطويرهم أثناء اتخاذ القرارات وتوعيتهم بخصوص الإجراءات التى تؤثر على الصناعة وتنفيذ المشاريع، كبرنامج الإصلاح السياحى المصري، وكذلك إعادة تأهيلهم بالضروريات لتحقيق النتائج المرجوة، ودعم التطوير المؤسسى والاستثمار فى البنية التحتية والتنمية السياحية، مع ضرورة التكيف سريعاً مع المعايير والسياسات والإجراءات الجديدة التى يتم الاتفاق عليها عالميًا من قبل منظمة التجارة العالمية أو منظمة الصحة العالمية أو المجموعات متعددة الجنسيات، جنبًا إلى جنب مع الدعم الفنى والمالى للمبادرات التى يجب تنفيذها، كاشفاً أن وزارة السياحة قامت بتطوير صندوق للطوارئ، بالإضافة إلى دعم مالى لوكالات السفر، حيث تساهم جميع وكالات السفر باستمرار فى هذا الصندوق من خلال التبرعات ورسوم الخدمة الصغيرة المفروضة على بعض خدمات السفر، مشدداً على ضرورة إدارة الصندوق بشكل فعال، والتى سيترتب عليه تخفيف التأثير الحاصل للقطاع.
