بدأت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي يشكل أرضية للنقاش ومنهجية عمل من أجل دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب.
ووزعت الرئاسة مسودة الدستور على قادة الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والأكاديمية ومسؤولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني ومديري المؤسسات الإعلامية.
وذكرت الرئاسة الجزائرية - في رسالة مرفقة بمسودة الدستور - "تبعا لما التزم به الرئيس عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي".
وأشارت إلى أن الرئيس تبون وعد بأن هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كافة فئات المجتمع من خلال إرسال نسخة منه لمناقشته وإثرائه وتقديم الاقتراحات بشأنه.
وأضافت الرسالة أن توزيع هذا المشروع التمهيدي كان قد تأجل بسبب أزمة فيروس "كورونا" التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عامة، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، رأى الرئيس تبون تلبية طلبهم بتوزيعه، داعية إلى مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".
وأكدت الرئاسة الجزائرية أن هذا المشروع التمهيدي ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل رأى الرئيس تبون إتباعها حتى لا ينطلق النقاش من فراغ بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون.
وأشارت إلى أن الرئيس تبون لديه أمل كبير في إسهامات المعنيين البناءة بتعديل ما يرونه يستحق وبحذف ما يجب حذفه وإضافة ما ينبغي إضافته لأن الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.
وأوضحت الرسالة "أنه من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل".
وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور هي: الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والشفافية، والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
