توقعات بتأثر البورصة سلباً حال إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تتأثر البورصة المصرية سلبا، حال إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات مثل الحديد والأسمنت والأسمدة، فى ضوء ارتباط هذه الصناعات بقطاعات اقتصادية حيوية كالإسكان والعقارات والأغذية، والتى تعد من أكثر القطاعات تأثيرا فى تحديد اتجاهات مؤشرات السوق.

وقالوا إنه رغم قلة عدد الشركات المقيدة بالبورصة العاملة فى هذه المجالات، وضعف نشاطها، إلا أن تأثيرها سيكون غير مباشر على القطاعات المرتبطة بهذه الصناعات.

ويرى معتصم الشهيدى عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أن تأثير قرار إلغاء دعم الطاقة على عدد من الصناعات - حال إقراره - على البورصة المصرية سيكون له شقان، أولهما مباشر، ويتمثل فى تأثر أسهم شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والبورسلين بشكل كبير نتيجة الهبوط المتوقع فى معدلات ربحيتها، وهو ما قد يؤدى بدوره إلى عزوف صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية عن أسهمها.

وأشار إلى أن الشق الثانى يتمثل فى التأثير غير المباشر وهو الأخطر، خاصة على القطاعات الحيوية والنشطة بالبورصة مثل قطاعات العقارات والإسكان والأغذية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعانى حاليا من أزمة سيولة وعزوف من المستثمرين على عمليات الشراء نتيجة حالة عدم الاستقرار التى سادت بعد ثورة يناير.

وأوضح أن إلغاء دعم الطاقة سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى أكثر من 70 صناعة فى مصر، وبالتالى يؤدى إلى مزيد التضخم والركود الاقتصادى بما يعنى مزيداً من البطالة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القطاع العقارى على سبيل المثال يعانى ركوداً حاداً فى الفترة الحالية، ومثل هذه القرار سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى أسعارها، وبالتالى مزيد من الركود.

ولفت إلى أن القرار سينعكس أيضا على سوق السلع الغذائية، حيث سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية بعد زيادة الأعباء على المزارعين نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار الأسمدة، مشيراًَ إلى أن السوق ليست فى حاجة إلى أعباء إضافية فى الفترة الحالية.

واقترح الشهيدى إلغاء دعم الطاقة فقط على الحصص المصدرة من هذه الصناعات، أما الحصص التى تستهدف السوق المحلية، فيجب استمرار الدعم لها حتى لا تؤثر على الأسعار، وتؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.