قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توصيات البرلمان وفقا للدستور والقانون والملاءمة السياسية هى توصيات ملزمة للحكومة، وذلك معمول به في كل الدول، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود توصية برلمانية غير قابلة للتنفيذ، يجب على المسئول فى السلطة التنفيذية أن يعد مذكرة مكتوبة يوضح فيها ذلك ومبررات عدم التنفيذ ويعرضها على البرلمان، لكن كون التوصية غير قابلة للتنفيذ والمسئول لا يوضح ذلك للبرلمان ويتجاهله، فذلك أمر مرفوض وغير مقبول.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة 23 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية فى مختلف المجالات، بحضور محافظ بنى سويف، وممثلى عدد من الوزارات.
واستطرد: "توصيات البرلمان ليست إنجيل أو قرآن مقدس، وأنت كمسئول تملك الاعتراض عليها، والقيادة السياسية كانت منتبهة جدا وتدعم هذه المؤسسة التشريعية، التى عمرها أكثر من 150 عاما"، متابعا: "العمل متكامل ومتجانس، طالما الجلسة رشيدة وحكيمة بلا أهواء، فأحيانا مشروعات تتكلف مئات الملايين ويطلع مشروع فاسد".
وتابع "السجينى": "المسئول الأول عن ضياع أراضى مصر هى وزارة الزراعة، فهى قطاعاتها كثيرة ومتعددة"، مطالبا بالتصدى للفساد المالى والإدارى.
وتتناول طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة في الاجتماع، مناقشة مشكلات بالمحافظة، تشمل ملف تطوير العشوائيات، والتصدي للأسواق العشوائية، وتطوير وإنشاء ورصف طرق وكباري، وإنشاء أو تطوير مزلقانات السكة الحديد، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، وإنشاء أو تطوير مستشفيات ومدارس لحل مشكلات الصحة والإهمال في المستشفيات وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، والإسكان الاجتماعي، كما تتعلق بإنشاء مكاتب أحوال مدنية ووحدات مرور، وفرض رسوم نظافة علي العقارات المرخصة بالمخالفة للقانون، والتعدي علي أعمدة الإنارة والكهرباء في بعض المناطق.
ويحضر اجتماعات لجنة الإدارة المحلية اليوم، محافظ بني سويف، ومسئولون من وزارات (التنمية المحلية، الإسكان، النقل، المالية، التخطيط، الكهرباء، الصحة، التربية والتعليم، الداخلية، البيئة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة