قال ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح لـ "اليوم السابع " ان هناك حملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من مدى جدية التخفيضات المعلنة على السلع المعروضة بالأوكازيونات الشتوية فضلا عن فحص المستندات الدالة على إقامة الأوكازيون وتحرير محاضر حيال المخالفين للقانون ، مضيفا أنه تمكنت من ضبط 20 مخالفة لأوكازيونات وهمية بدون مستندات او فواتير ضريبية وبدون تصاريح لإقامتها .
مشيرا أن محسن عباس مدير التجارة الداخلية وخالد فهمى رئيس الرقابة التموينية وصابر الليلى تمكنوا من كشف أوكازيونات على الفترينات فقط لجذب المستهلك من خلال الإعلان عن أسعار وهمية بالمخالفة للقانون .
وتابع : أن التجارة الداخلية تتلقى يوميا إخطارا بحجم المخالفات والمشاركات التى حصلت على تراخيص على مستوى الأحياء تمهيدا لرفعها إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشكل أسبوعى .
وفى سياق آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية، حملة مكثفة على المطاعم والمحلات، التى تقدم واجبات سريعة فى الأسواق، للتآكد من مدى صلاحية الواجبات حفاظا على الصحة العامة المواطنين.
وأسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى مدير الرقابة التموينية، وخالد فهمى رئيس الرقابة ومحسن عباس مدير إدارة التجارة وابراهيم الدهرى ومحمد عوض وصابر عبد العال وهشام السعيد وياسر جمعة، وأشرف الداودى من كبار مفتشى الرقابة والتجارة التموينية من ضبط 250 كيلو دجاج مذبوح خارج المجازر وبدون اية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو إنتهاء مدة الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
ومن جانبه أكد محمد النجدى مدير الرقابة التموينيه لـ "اليوم السابع"، أن المضبوطات تخالف القرار رقم 1320 لسنة 1993 والذى ينص على حظر عرض الدواجن المذبوحة للإستهلاك الأدمى، الإ إذا كانت مذبوحة داخل المجازر المرخص لها ،وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
وفى سياق آخر، قال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إن الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة لتفعيل قرار وزارة الزراعة بمنع ذبح إناث "البتلو" قبل بلوغها السنتين، فضلا عن الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من مدى سلامتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف "النجدى"، أن هناك إجراءات قانونية صارمة حيال كل من يخالف القرار الذى يهدف إلى مزيد من تنمية الثروة الحيوانية فى مصر لما تمثله من أهمية لزيادة الإنتاج القومى من اللحوم والألبان وغيرها من كافة منتجاتها المتنوعة.
وأوضح أن القرار جاء نظرًا لما تشهده الثروة الحيوانية خلال تلك الفترة من تحديات من عدة جهات وحفاظا على ما تم إنجازه من زيادة مضطردة، وما تم رصده بقيام كثيرين بذبح إناث الماشية خارج نطاق السلخانة وعليه تم تفعيل القرار من خلال حملات تفتيشية مكثفة مدعومة بالأجهزة الأمنية والرقابية من إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى ومباحث شرطة التموين للتأكد من مدى سلامة المعروض والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية التى تخضع تحت الرقابة البيطرية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة