أكد صبحى نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من شأنه استكمال الجهود القائمة من الحكومة في إطار تخفيف الأعباء عن المصانع العاملة في السوق المحلي وتعزيز صدارتها التنافسية بالخارج أمام المنتجات المنافسة.
وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مراجعة أسعار الغاز للمصانع يحقق مستهدفات الدولة الساعية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساعد المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية لمستويات أكبر وبالتالي زيادة الإنتاج للسوق المحلية والتصدير على السواء.
ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، وأثار القرار ردود فعل إيجابية على الصناع لما لهذا القرار من تأثير إيجابى على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالخارج أمام منافسيه.
ويستعد اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لعقد اجتماع الخميس المقبل، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لمناقشة المقترحات الدائرة الخاصة بتخفيف أعباء الضريبة العقارية على أصحاب المصانع، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها وزارة المالية مؤخرا في هذا الصدد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لحل أزمة التهريب الجمركي عبر المنافذ.
ويري صبحي نصر، أن ملف الصناعة في مصر بدأ يأخذ أولويته المناسبة في أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحركات الأخيرة التي شهدها ملف المصانع المتعثرة من جانب الحكومة وخاصة البنك المركزي المصري الذي لعب دورا كبيرا في توفير بدائل مناسبة أمام المصانع لأنهاء هذا الملف بلا رجعة، بالإضافة إلى ملف تسعير الغاز الطبيعي للمصانع والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية لزيادة معدلات الإنتاج بين القطاعات الصناعية.
