أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة وهى الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، على أن يتم العمل بها بدءاً من جلسة تداول الثلاثاء، كما أعلنت عن قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع عليها.
ويعتبر الشراء بالهامش آلية تمويل تساعد المستثمرين في سوق الأوراق المالية على زيادة قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مضاعف استثماراتهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات السيولة والتداول.
وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن موافقة هيئة الرقابة المالية، على مقترح، يقضي بمنح المتعاملين 6 أشهر بدلاً من شهرين لتسوية مراكز الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على الأوراق المالية التي يتم استبعادها من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة، على ألا يتم إضافة مراكز جديدة بالهامش خلال تلك الفترة، وكذلك منح مهلة 6 أشهر لتسوية المراكز الناتجة عن عمليات الاقتراض بغرض البيع على الأوراق المالية المستبعدة من قائمة الأسهم المسموح عليها بمزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع.
وتجري اللجنة المختصة بالبورصة المصرية مراجعة قوائم الأنشطة المتخصصة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل 6 أشهر، ولها أن تدرج أسهم الطروحات الجديدة التي تتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من فترة المراجعة الدورية متى استوفت المعايير الكمية المشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول (20) جلسة تداول فعلى تالية لأول جلسة بدء التداول.
.jpg "اعلان تعديل الانشطة المتخصصة (1)")
اعلان تعديل الانشطة المتخصصة (1)
.jpg "اعلان تعديل الانشطة المتخصصة (2)")
اعلان تعديل الانشطة المتخصصة (2)
.jpg "الانشطة المتخصصة القائمة أ (1)")
الانشطة المتخصصة القائمة أ (1)
.jpg "الانشطة المتخصصة القائمة أ (2)")
الانشطة المتخصصة القائمة أ (2)
الانشطة المتخصصة القائمة ب
.jpg "أوراق مالية غير مسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها القائمة ج (1)")
أوراق مالية غير مسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها القائمة ج (1)
.jpg "أوراق مالية غير مسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها القائمة ج (2)")
أوراق مالية غير مسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها القائمة ج (2)
