دعا مشروع البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الجديدة، فى مسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الاحد، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف فى إطار خطة إنقاذية طارئة لمعالجة الازمة المالية العميقة في البلاد.
ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان يوم السبت ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.
وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الانقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنبا "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".
وتدعو الخطة الى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من اجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من اصلاح قطاع الكهرباء.
كان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إنه لا يريد أن يصبح زعيما سياسيا، وإنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الوزراء أعضاء حكومته، وأشار دياب فى تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية، فى عددها الصادر، اليوم السبت، إلى أن المطلوب من أعضاء الحكومة الحالية التفرغ لإدارة وزاراتهم والوقوف عند مطالب اللبنانيين واحتياجاتهم.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، أن لبنان لن يتخلف عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منه فى شهرى مارس وأبريل المقبلين، موضحا أنه لا يميل إلى وجهة النظر التى تقول بعدم إقدام لبنان على التسديد.
يشار إلى، أن لبنان الذى يعانى من أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وشُح فى السيولة، مطالب بسداد استحقاقى يوروبوندز "سندات خزينة بعملات أجنبية" فى شهرى مارس وأبريل المقبلين بقيمة 1.2 مليار دولار و 700 مليون دولار على التوالى، وبينما يرى البعض بوجوب إرجاء عملية السداد وإعادة جدولتها، يرى حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه ضرورة التزام التسديد فى المواعيد المحددة وأن البنك المركزى قادر على توفير الدولارات المطلوبة لدعم حزمة من الأمور الاقتصادية والمعيشية حتى نهاية السنة الجارية.
