أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، أن حزبها تقدم بصفة رسمية بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشى ورئيس ديوانه وعدد من النواب، وذلك على إثر واقعة استهدافها وكتلة حزبها فى حرم البرلمان يوم 16 يناير الجاري، وأوضحت موسي، خلال مؤتمر صحفى /اليوم الجمعة/ بتونس العاصمة، أن "هذه الشكاية تم تقديمها أيضًا ضد النواب سيف الدين مخلوف وراشد الخيارى وصباح بوعزى ومراد الحوات ولطفى الماجرى وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى مجلس نواب الشعب"، مؤكدة أن الأحداث التى جرت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر.
وقالت إن الأشخاص المعتدين ليس لهم أى علاقة بشهداء وجرحى الثورة، بل هم مجرد مأجورين للقيام بالاعتداء، تم إدخالهم إلى البرلمان فقط بغاية الاعتداء عليها وعلى نواب كتلة حزبها، معتبرة أن ما أرتكب يعد جريمة وفقا للفصل 131 من المجلة الجزائية، إلى جانب القذف العلنى والسب والشتم والتشويه والذى تجرمه المجلة الجنائية.
وحملت موسى السلطة القضائية مسؤولية محاسبة المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تيار العنف السياسى الذى أصبح يمارس صلب المؤسسات الدستورية، مبينة أن عمليات الاغتيال واستهداف السياسيين قد تغيرت اليوم ولم تعد عن طريق استعمال الأسلحة بل عبر التأليب وتجييش المواطنين.
ودعت من جهة أخرى، مختلف القوى ومكونات المجتمع المدنى إلى المشاركة بكثافة فى الوقفة الاحتجاجية التى ستنظم غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا بساحة باردو أمام مقر البرلمان، للتنديد بالعنف السياسى ودق ناقوس الخطر ضد العنف السياسى الذى وجد حاضنة سياسية، وفق تعبيرها.
