وقال أحد المتظاهرين في حوار للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / " إن التصعيد جاء بسبب تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية ، مضيفا أن هناك إجراء آخر سيتم تنفيذه، وهو إغلاق الدوائر الحكومية، لاسيما المحافظة والمحكمة، ومنع الموظفين من الوصول لدوائرهم كنوع من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين .

من جانب أخر أصدرت محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في العراق أوامر استدعاء جديدة بحق 6 من أعضاء مجلس محافظة (ميسان)؛ لارتكابهم مخالفات مالية وقانونية.