ذكرت جمعية مصارف لبنان أنها تعكف على وضع آلية واضحة لتسهيل التعامل مع عملاء البنوك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها لبنان، مشيرة إلى أنها تتابع جهودها واتصالاتها مع اتحاد نقابات موظفي المصارف من أجل استئناف العمل في القطاع المصرفي في أقرب وقت ممكن.
وأشارت جمعية مصارف لبنان – في بيان لها مساء اليوم – إلى أن وزيرة الداخلية ريا الحسن، وعدت بدراسة المقترحات التي تقدمت بها الجمعية في شأن توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع البنوك بغية تسهيل عودة موظفيها إلى أعمالهم في أجواء مريحة ومطمئنة، وذلك مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وأكدت الجمعية أن البنوك ستستمر في تلبية حاجات الزبائن من السيولة المالية عبر أجهزة الصراف الآلي، حيث ستزود باستمرار بالأموال النقدية تأمينا لحاجات العملاء، لحين عودة البنوك للعمل مجددا.
وأغلقت كافة البنوك اللبنانية على مدى يومين متتاليين، استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف بتعطيل العمل والإضراب العام في القطاع المصرفي، في ضوء ما اعتبره الاتحاد أن الأوضاع غير مؤاتية للعمل عقب ما شهدته البنوك في الآونة الأخيرة من مشكلات بين المودعين وموظفي البنوك.
وسبق وشهدت البنوك في لبنان إغلاقا مشابها على مدى 12 يوم عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.
ولجأت البنوك منذ أن فتحت أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة