قرر الاتحاد الأوروبي، الیوم، الاثنین، تمدید العقوبات التي یفرضھا ضد فنزویلا، لمدة عام واحد، ینتھي بحلول 14 نوفمبر 2020.
وقال مجلس الشؤون الخارجیة بالاتحاد الأوروبي، في بیان على ھامش اجتماع في بروكسل ، إن القرار یأتي في ضوء استمرار الأزمة
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، والإنسانیة في فنزویلا بسبب "الإجراءات التي تقوض الدیمقراطیة، وسیادة القانون واحترام حقوق
الإنسان".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن البیان أشار إلى أن العقوبات تشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي تستخدم في "القمع الداخلي"، وكذلك حظر سفر وتجمید أصول 25 فردا، یتولون مناصب رسمیة على خلفیة مسؤولیتھم عن "ارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان وتقویض الدیمقراطیة وسیادة القانون في فنزویلا".
وأوضح أن ھذه الإجراءات، تھدف "إلى المساعدة في تشجیع الحلول الدیمقراطیة المشتركة من أجل تحقیق الاستقرار السیاسي للبلاد
والسماح لھا بتلبیة احتیاجات الشعب الملحة".
وتشھد فنزویلا توترا إثر اعلان رئیس الجمعیة الوطنیة خوان جوایدو ، رئیسا مؤقتا للبلاد في 23 من ینایر الماضي، في خطوة ایدتھا
الولایات المتحدة وكندا ومعظم دول امریكا اللاتینیة واوروبا.
ویرى معارضو الحكومة الفنزویلیة ، أنه یتعین على الاتحاد الأوروبي تصعید الضغط على الرئیس نیكولاس مادورو، الذي جمدت أصوله
في واشنطن.
