د. عاطف دردير يرد على ما نشر حول منجم السكرى

رداً على ما نشرته جريدة "اليوم السابع" فى 4/6/2011م تحت عنوان "بالمستندات شركة أسترالية تستنزف ذهب منجم السكرى منذ 17 عاما بموافقة الحكومة.. سامح فهمى منحها حق التنقيب عن الذهب فى 160 كم من 500 متر دون دراسة جدوى"، أرسل د. أحمد عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق الرد التالى:


"وضوح حجم منجم السكرى كأكبر 10 مناجم ذهب فى العالم لم يأت صدفة، ولكن بعد عمليات البحث المكثف على سطح الأرض وحفر الآلاف من الأمتار فى باطن الأرض حتى عمق أكثر من 1000 متر فى صخور جانتين صلبة وتحليل المستخرجات نتيجة الحفر من البار وصولا إلى النتيجة التى مكنت الشركة من إعلان حجم هذا الكشف وأهميته، والذى تكلف أكثر من 30 مليون جنيه.

أضاف: "اتفاقية البحث عن الذهب مع الشركة الفرعونية صدرت بها موافقة من مجلس الشعب، وهى بين هيئة المساحة الجيولوجية والشريك الأجنبى: شركة سنتامين – الشركة الفرعونية للذهب فى عام 1994، شروط التعاقد بين الشركة وهيئة المساحة الجيولوجية من جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى منصوص عليها فى هذه الاتفاقية".

وأوضح د. دردير: "الشركة الاسترالية مملوكة لجيولوجى مصرى أسترالى الجنسية ويعمل عضوا منتدبا لها، وهى شركة مساهمة طبقة للقوانين الأسترالية، والبورصة الأسترالية والاتفاقية تم توقيعها
والأبحاث بدأت قبل تولى المهندس سامح فهمى مسئولية الاستثمار التعدينى بحوالى عشر سنوات، وهذه الشركة شركة أسترالية الجنسية مقيدة فى البورصة ومساهميها بجانب مالكها معروفون، وتخضع لقوانين الرقابة الأسترالية، وهى قوانين غاية فى الصرامة".

وأوضح: "فى تاريخ تولى د. على الصعيدى لم يكن هناك منجم قد أنشئ أو أنتج فالمنجم منشأ من مثل المدرسة، والمعمل يتم فتحه بعد البحث عن معدن خام معين قابل للاستخراج الاقتصادى، عندها يسمى الموقع منجما وليس قبلها، أما مساحة 500م أو 3.5كم فهى تحريات بهدف التعويق فنظرة الجيولوجى الخبير المتمرس بالبحث، وخاصة عن الذهب، تختلف عن نظرة غير المتخصص أصلا، وإلا لما كان المنجم أنشئ ولا ما كان قد أنتج ذهبا منذ عام 2010م.

وحول مسألة التحكيم: "الذى لجأ للتحكيم الدولى هى الشركة الفرعونية الشريك لهيئة المساحة الجيولوجية، ودعوى التحكيم كما هو معروف تكون ضد الطرف المختلف معه وهو شريك هذه الهيئة، واسأل رئيس هيئة المساحة الجيولوجية وقتها أبو الحسن عبدالرؤوف من الذى دفع رسوم التحكيم للطرف الثانى بعد تعثره عن الدفاع".

أما ما يتعلق بمسألة التصالح: "دعوى التصالح التى عقدها سامح فهمى كانت غرامة على الشركة الفرعونية، وتقليصا لنشاطها، فطبقا للاتفاقية فإن المساحة الواردة فى الاتفاقية عن منطقة جبل السكرى هى 1000 كم ومساحة المنطقة التى اختارت الشركة الفرعونية التخلى عنها طوعا بهدف الصلح فى منطقة أبو مروات ووادى الحمامات تصل إلى حوالى 5000 كم، وما عرضه المهندس سامح فهمى من مساحة 160 كم مقابل تصالح الشركة الفرعونية وتخليها عن التحكيم هو المساحة التى تركزت عليها وشملتها أعمال الأبحاث المكثفة التفصيلية وليس 500 م أو 3.5كم كما ذكر الجيولوجى أبو الحسن الذى كان رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية ورئيسا للجنة التفاوض المنتقاة بمعرفة الوزير د.على الصعيدى، وقد تجاهل عن قصد أو بدون قصد الأبحاث التى تم إجراؤها فى المناطق المتخلى عنها والاحتمالية الكبيرة بحسب شواهد الجيولوجية الخبير بإعدادات الخام إليها".

- ونفى د.دردير أن تكون المساحة التى منحت للشركة الفرعونية كانت دون دراسة جدوى، قائلا:"الهيئة ما كانت لتوافق على استمرار أعمال البحث إذا لم يكن هناك دراسة جدوى، وتم مراجعتها بواسطة خبرات عالمية وبنوك هى التى أقرت القروض التى طلبتها الشركة الفرعونية حسب نص الاتفاقية، فضلا عن أن إقرار دراسة الجدوى كان أسبق كثيرا من تعيين سامح فهمى بوزارة البترول، وإشرافه على هيئة الثورة المعدنية وتحمل التزاماتها وتنفيذ اتفاقياتها.

وحول تصريحات أبو الحسن عبدالرؤوف رئيس الهيئة الأسبق بأن مساحة 160 كم لا تضم منجم السكرى فقط بل 15 منجما آخر كان يمكن تقسيمها على أكثر من مستثمر، والذى حال دون ذلك هو اللوبى - على حد قوله – الذى سيطر على ثروات المنجم منذ بداية الاتفاقية. قال د.دردير: "أرجو أن يذكر لنا أبو الحسن كم عدد المناجم فى اتفاقية كريس – حمش، ولماذا لم يعلن رأيه هذا بالنسبة أيضا لمنطقة حمش وبها – مناجم على حد زعمه – أكثر عددا من السكرى عندما كان رئيسا لهيئة المساحة الجيولوجية ورئيسا لمجلس إدارة شركة حمش ولماذا، كنت أرجو أن يكون رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق دقيقا فى كلامه عن وجود مناجم مفهوم علمى، ولا شك أنه التبس عليه الفرق بين منجم بمعناه العلمى.

وطالب دردير من د. على الصعيدى أن يوضح ما هى أوجه الاستغلال غير السليم من وجهة نظره، ولا يعرفها غيره الذى قامت به الشركة الفرعونية، وهل لديه تقارير عن ذلك الاستغلال غير السليم، ومن أية وجهة وصلته هذه التقارير، ومن الذى أعدها له وهو غير المتخصص، والذى لم يزر المنطقة ولو لعدة ساعات، وممن استقى معلوماته، مضيفا: "دعوى المطالبة بالتعويض التى تحمس الوزير ورفعها بمستندات لديه فلما لم يعلنها للكافة".

أضاف د. دردير: "ذكر أبو الحسن أن إصراره على وقف العمل بجبل أى اعترافه بوقف العمل دون مواربة أنه اكتشف أن الشركة الفرعونية تروج فى الخارج بأن لديها 5000كم تحتوى على مناجم الذهب لرفع قيمة أسهمها فى البورصة الأسترالية، وكنت أرجو أن يكون قد قرأ الاتفاقية فى نسختها الأصلية أو المطبوعة فى المطابع الأميرية المصرية ليعرف لماذا ذكرت الشركة وغيرها أن المساحة الواردة فى الاتفاقية تزيد عن 5000 كم"، مضيفا أن الترويج على أساس حقائق قائمة كان يستهدف الحصول على التمويل من البنوك الأجنبية المتخصصة ولى البنوك التجارية المصرية، أما سبب مقاضاة الفرعونية لأبو الحسن فكان بسبب ما أثارة ضدها وتبينته بورصة أستراليا.

وحول ما تضمنه التحقيق بأن أبو الحسن قبل خروجه على المعاش فى عام 2001 طالب من المفوض سامح فهمى، وكاد أن يقبل يديه ألا يتصالح مع الشركة الفرعونية ولكنه لم يستجب. قال د. دردير: "هل فكر أبو الحسن فى عواقب عدم التصالح، وهل كان يحق أن يقول ذلك إذا كان قرار م.سامح فهمى قد تسبب فى كارثة جعلته يتبينها بحكم خبرته غير المحدودة، فيحذر الوزير من قضية التصالح".

وأوضح دردير: "أفهم أن يكون لرأى رئيس الهيئة الأسبق وجاهته إذا ما كانت الفرعونية وشريكها هيئة المساحة الجيولوجية متعثرة، الأمر الذى دعاه أن يُقبل يدى الوزير حتى لا يتصالح".

أضاف د.درير: "سبق القول إن الشركة الفرعونية تحملت جميع مصاريف البحث وإقامة المنجم المكشوف، والمصانع التى تتلقى إنتاج المنجم لطحنه ومعالجته لإنتاج الذهب منه، وحتى ظهور أول شحنة من الذهب كان الاتفاق كاملا يتم بمعرفة الشركة الفرعونية، سواء من أموال الشركة أو القروض التى تتضمنها دراسة الجدوى قبل بنوك تعدينية أسترالية وإنجليزية متخصصة فى الأغراض التعدينية، وتفهم أين ومتى تضع أموالها، ولا يوجد أى قرض من أى نوع من البنوك المصرية أو حتى البنوك العربية لاختلاف أسس ومعايير الأخواض هنا وهناك".

وطالب دردير من أبو الحسن أن يوضح: "ما هو موقف شركة حمش وما هى إنجازاتها منذ توقيع اتفاقية عام 1999 وحتى الآن حتى لا نتهمه بأنه غير منصف، ولا نتهم الدكتور على الصعيدى بالتحامل غير المبرر، وهل أنتجت حمش 8 أطنان من الذهب أى 250000 أوقية ذهب حتى الآن، وهل وظفت عمالة مباشرة يزيد عددها عن 2000 فرد غير العمالة غير المباشرة، وأجورهم هى أعلى الأجور، سواء فى القطاع التعدينى أو أى قطاع صناعى آخر.

أضاف د.دردير: "كان للمهندس سامح فهمى ودعمه لمشروع إنتاج الذهب من منجم السكرى فضل انطلاق هذا المشروع العملاق الذى بدأ تنفيذه على أرض الواقع ببناء مصنع استخلاص الذهب لأول مرة فى مصر، وتزويده بالمرافق العامة حتى أمكن لهذا المشروع إنتاج الذهب من جبال السكرى منذ يناير 2010م، والذى حقق وحتى الآن إنتاج صافية بلغ 8 أطنان من الذهب "حوالى 250000 مائتان وخمسون ألف من أوقيات الذهب" كان سعر الأوقية العالمية عند بدء الإنتاج أقل من 1000 دولار، وأصبح بأسعار آخر يونيو 2011 حوالى 1525 دولارا "جريدة العالم اليوم 25/6/2011"، وحقق المشروع دخلا لعمالة ثانية بتزيد عن 1500 فرد وعماله غير مباشرة "مقاولون باطن – أعمال إنشاءات – خدمات لوجيستية" تعتبر أجورهم من أعلى الأجور فى مصر فى الوقت الحالى، وتصدى المهندس سامح فهمى لإنقاذ مشروع ذهب السكرى بكل جهد ممكن منذ عام 2004 بعد أن كانت سمعة هذه المشروع فى الحضيض نتيجة التشكيك والنظرة القاصرة، والتى بحمد الله ثبت خطؤها".