بدأت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، العمل على دراسة لإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال العامة المنهوبة، وتقرر طلب وضع اقتراحات بشأنه من قبل مجلس القضاء الأعلى ونقابتى المحامين فى بيروت والشمال وذلك فى غضون 10 أيام، بالتعاون مع المحامين الذين يمثلون المجتمع المدنى ووزارة العدل.
ويعد استعادة أموال الدولة المنهوبة، وهى الأموال العامة التى تعرضت للسرقة والاختلاس والعدوان عليها، مطلبا أساسيا من بين المطالب التى رفعها المتظاهرون خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التى تشهدها عموم البلاد منذ أسبوع.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريرى، ترأس عصر اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، الذى تم خلاله دراسة وضع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، من بين العديد من الملفات المتعلقة بتحقيق الإصلاحات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة