ذكرت وزارة القوى العاملة أن المملكة العربية السعودية قررت أن تتكفل بالمقابل المالى المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، بما يحقق برؤية المملكة 2030، وما يتطلبه من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها.
وقد تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى إلى أنه طبقا لقرار المملكة فى هذا الخصوص، فإنها ستتحمل المقابل المالى المقرر على العمالة الوافدة فى المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعى لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن إجمالى عدد العاملين غير السعوديين العاملين فى القطاع الصناعى يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة ، وتبلغ قيمة المقابل المالى المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحمل المملكة المقابل المالى على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات من أجل تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة