أثار مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، غضب المجتمع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.
ونشر موقع "نبأ حصرى" تفاصيل هوية معذب الطفلة حيث قال: توصلت الأجهزة في الكشف عن هوية معذب الطفلة الرضيعة في السعودية،حيث تبين أنه يدعي ” يوسف الققطي” ومقيم في العاصمة الرياض، وهو يحمل الجنسية الفلسطنية ويعمل لدي شركة يونيشارم وهو اخصائي الخدمات اللوجستية.
وكشف زملاؤه أنه شخص انطوائي وتعرض للفصل من العمل أكثر من مرة ولكن عاد مرة أخري لعمله، ولا يتحدث مع أحد من زملائه في العمل نهائيًا، حيث يبقي منعزلًا عن الجميع.
وكانت السلطات المختصة في السعودية بدأت التحقيق في مقطع الفيديو، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".
وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف"، حسبما ذكر موقع العربية.
وذكر موقع عاجل أن النيابة العامة أصدرت أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعذب طفلة رضيعة لإجبارها على الوقوف.
معذب طفلته
وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور لأحد الأشخاص يظهر محتواه قيام ذلك الشخص بضرب طفلة رضيعة وتعنيفها جسديا لإجبارها على الوقوف، وعلى الفور أصدرت النيابة العامة أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية مقترف هذا الجرم من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولًا للتعرف على هويته وتحديد موقعه والقبض عليه من قبل الجهة المختصة، وإحالته إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معه وتطبيق الأنظمة بحقه بكل حزم، لانطوائها على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتؤكد النيابة العامة بأنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان المختصة؛ لضمان حماية الأفراد والأطفال على وجه الخصوص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة